من "الانصاف": الخامسة: الذهب والفضة داخلان على الروايات كلها، وعليه الأصحاب، فيحرم التفاضل فيها مطلقا على الصحيح من المذهب، إلا أن الشيخ تقي الدين جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالا.
قلت: وعمل الناس عليه، وكذا جوزه نساء، وجوز أيضا بيع موزون ربوي بالتحري، للحاجة. انتهى.
ومن "رسالة ابن أبي زيد المالكي": الثاني: أن يكون تأخيرها على رؤوس النخل أو الشجر لأجل انتهاء طيبها، فلو أخرت لغير ذلك، فلا جائحة، إذ لا شئ من جهة البائع يقتضي التأخير.
ومنها أيضا: ولا يجوز بيع حب أو تمر لم يبد صلاحه، ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثيرة. وأما قبل بدو الصلاح، فلا يجوز البيع إلا في موضعين ... إلى أن قال: أن يشتري الثمر على القطع بشروط ثلاثة: الأول: أن ينتفع بذلك إذا قطع، وإلا PageV01P255 # لم يصح البيع، لنهيه عليه الصلاة والسلام من إضاعة المال. انتهى.
قوله: وإن اشترى عبدا له مال الخ.
إذا بيع العبد وماله، صح ذلك، ويدخل جميعه حتى الدين الذي له في الذمم، لأنه يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا، قاله شيخنا.
لا يجوز بيع بر صحيح بعطين ولو متساو. ويصح بيع الرطبة مع أصولها، وكذا البطيخ، ومع أرضه، وتجوز الإقالة في البعض. ومن شرط الخيار إلى أجل مجهول يدرك، كالحصاد، فشرط فاسد، لمن فات غرضه، الفسخ، فإن لم يفته غرضه، الفسخ، فإن لم يفته غرضه، فلا فسخ، قاله شيخنا.
قوله: تقطع لتضرر الأصل.
هذا فيما استثناه البائع، بخلاف مشتري الثمرة، فلا تقطع ولو تضرر، وإن حصل فيها نقص، فعيب، للمشتري الرجوع به على بائع، لأنه من ضمانه، قاله شيخنا.
قوله: متى كان جوزه ضعيفا إلى آخره. هو حدج القطن.
وقوله: يحمر أو يصفر.
ظاهره: ولو لم تستحكم حلاوته، وهو مقابل للصحيح، قاله شيخنا.
الدهن موزونا إذا كان جامدا، قاله شيخنا.
من خط الحجاوي: ولا يجبر على القطع في صورة التضرر، إلا إن كان ينتفع به. انتهى.
بيع البلح قبل بدو صلاحه بمثله أو أقل، هل يجوز فلا يجري فيه الربا، أم لا؟
ظاهر ميل شيخنا جوازه، وميل غيره إلى المنع، لأنه مكيل.
من "إغاثة اللهفان" بعد كلام له سبق: وإذا كان الشئ قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم، إما بأن يقصد به ذلك المحرم، أو بأن لا يقصد PageV01P256 # به وإنما يقصد به المباح نفسه لكن قد يكون ذريعة إلى المحرم، يحرمه الشارع بحسب الإمكان، ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة تقتضي حله. فالتذرع إلى المحرمات، إما بالاحتيال عليها أولى أن يكون حراما، وأولى بالابطال والاهدار إذا عرف قصد فاعله، وأولى أن لا يعان فاعله عليه، وأن يعامل بنقيض قصده، وأن يبطل عليه كيده ومكره، وهذا بين بحمد الله لمن له فقه وفهم في الشرع ومقاصده، وتمامه فيه.
ومن شرح "الكنز" للعيني: غالب الفضة فضة، وغالب الذهب ذهب، فيكون الحكم للغالب. انتهى.
قال قال أبو عبد الله الأزهري: وأما الصرف، فإن كانت المحمديات فضة، فلا تجوز متفاضلة، وإن كان غالبها نحاسا، فيجوز متفاضلا ومتساويا، إذ لا مجانسة بينهما. انتهى. وهذا مذهب الحنفية: أن الحكم للأكثر.
يصح بيع ثمرة نخلة قبل بدو صلاحها بثمرة نخلة أخرى قبل بدو صلاحها، سواء كانت على رؤوس النخل أو مجذوذة، لأنهم لم يذكروا إلا الرطب والتمر، فلو باع مد بلح بمدين، صح. وإذا كان نخلة بدا صلاحها، وأراد بيعها بمثلها، أي بنخلة مثلها على كل منهما ثمرة، فإن كانت الثمرة مقصودة، فظاهر كلام مرعي: لا يصح، ويحتمل الصحة.