الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ 440
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

الكي لا يكون عيبا إلا إن نقص القيمة. والزرع الأخضر لا يصح بيعه إلا لمالك الأرض أو منفعتها، كما أشار إليه مرعي، قاله شيخنا.

وإذا قبض حبا بعقد فاسد وزرعه، فالزرع لمالك البذر، وللعامل عليه أجرة مثله عن سقيه وكلفه، وكذا أجرة الأرض، قاله شيخنا.

ومن هامش "الإقناع" بخط مؤلفه قوله: فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله موزونا الخ.

المراد بالمصنوع هنا: هو الذي يعتبر وزنه مع صناعته فيه، كالمراسي المصنوعة من الحديد، والقدور الكبار من النحاس، بخلاف ما يوزن لصناعة فيه كالإبر، والسكاكين، والسيوف من الحديد، والثياب، والإزار المتخذ من الحرير، فإنه لا ربا فيه لعدم الالتفات إلى وزنها. انتهى.

القدور يجري فيها الربا مطلقا، سواء كبرت أو صغرت، وهو الذي قرر لنا الشيخ محمد، قاله شيخنا.

قول الشيخ منصور في حاشية "المنتهى": والاعتياض عن أحد العوضين وسقوطه من ذمة أحدهما، يقوم مقام القبض الخ.

ظاهر عباراتهم خلافه، ولم يفهم من عبارات "الإقناع" ما أشار PageV01P253 # إليه، ولا نجسر على ذلك، وهذه عبارة ابن قندس التي أشار إليها، قاله شيخنا.

قال ابن قندس في حاشية "المحرر": قوله: ويشترط الحلول والتقابض في المجلس.

ظاهره أيضا: إن لم يحصل قبض العوضين في المجلس، يبطل العقد.

فقد يؤخذ منه أنه لو صارفه ثم اشترى منه بالعوض قبل قبضه شيئا، ولم يقبض عوض الصرف في المجلس، لا يصح لعدم قبض عوض الصرف في المجلس، وقد أفتى بذلك بعض الشافعية في زمننا، وذكر أن الشافعية نصوا عليه، وأن الصيمري نص عليه، ولم أظفر في المسألة من كلام الأشياخ بمصرح بها، لكنهم ذكروا أنه لو كان على شخص دراهم أو دنانير أنه يجوز أن يصارفه على ذلك. فإذا أعطاه عن الدراهم دنانير، أو أعطاه عن الدنانير التي في ذمته دراهم، إنه يجوز، ففي هذه المسألة نزلوا السقوط من الذمة بمنزلة القبض، وكذلك ذكروا أنه لو كان لشخص على آخر دين، ثم ثبت للآخر مثل ذلك، تساقط.

فظاهر هذا أنه لو كان لشخص على آخر مائة في ذمته، ثم دفع إليه المدين دينارا، أو صارفه به على مائة في ذمته، إن المئتين تسقطان من ذمتيهما، فيقوم الإسقاط مقام القبض، ولا يحتاج إلى قبض المائة التي صارفه بها على الدنانير. لكن قد يقال: قبل انقضاء المجلس لا نحكم بثبوته بناء على أن الصرف يثبت فيه خيار المجلس، وتمامه فيه.

من "جمع الجوامع": زلزلة الكيل ومسكه - قال صاحب "الفروع" - مكروهة نص عليه. قلت: إن كان للبلد عادة بذلك، أو زيادة في الثمن لأجلها، لم تكره، وإلا كرهت. انتهى وعليكم السلام. PageV01P254

أما صرف المحمديات بالقطع أو الدهانيم، فلا يجوز، عين الربا، والحيلة فيه وجوه كثيرة منها: أن يهب صاحب المحمديات محمديانه لصاحب القطع ويقبضه إياها، ثم يهبه صاحب الدهانيم أو القطع إياها ويقبضه إياها، فإذا وقع كذلك، فهو جائز على مذهب الشافعي.

وأما بيع اللحم بالتمر نسيئة، فحرام، ربا، والحيلة الشرعية الجائزة فيه، أن يشتري اللحم بثوب مثلا ويقبض صاحب اللحم الثوب، ثم يبيع الثوب على بائعه بتمر موصوف، فهذه حيلة صحيحة شرعية، فإذا صنعتم ذلك مقلدين الإمام الشافعي، تخلصتم من الربا، كتبه محمد بن ناصر الشافعي، ومن خطه نقلت.

إذا باع دينارا من آخر بربوي في ذمته، لم يجز أن يشتري به من بائع من جنسه أقل من ذلك أو أكثر، بخلاف غير ذلك الدينار من جنسه، قاله شيخنا.

— Page 117 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।