الكي لا يكون عيبا إلا إن نقص القيمة. والزرع الأخضر لا يصح بيعه إلا لمالك الأرض أو منفعتها، كما أشار إليه مرعي، قاله شيخنا.
وإذا قبض حبا بعقد فاسد وزرعه، فالزرع لمالك البذر، وللعامل عليه أجرة مثله عن سقيه وكلفه، وكذا أجرة الأرض، قاله شيخنا.
ومن هامش "الإقناع" بخط مؤلفه قوله: فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله موزونا الخ.
المراد بالمصنوع هنا: هو الذي يعتبر وزنه مع صناعته فيه، كالمراسي المصنوعة من الحديد، والقدور الكبار من النحاس، بخلاف ما يوزن لصناعة فيه كالإبر، والسكاكين، والسيوف من الحديد، والثياب، والإزار المتخذ من الحرير، فإنه لا ربا فيه لعدم الالتفات إلى وزنها. انتهى.
القدور يجري فيها الربا مطلقا، سواء كبرت أو صغرت، وهو الذي قرر لنا الشيخ محمد، قاله شيخنا.
قول الشيخ منصور في حاشية "المنتهى": والاعتياض عن أحد العوضين وسقوطه من ذمة أحدهما، يقوم مقام القبض الخ.
ظاهر عباراتهم خلافه، ولم يفهم من عبارات "الإقناع" ما أشار PageV01P253 # إليه، ولا نجسر على ذلك، وهذه عبارة ابن قندس التي أشار إليها، قاله شيخنا.
قال ابن قندس في حاشية "المحرر": قوله: ويشترط الحلول والتقابض في المجلس.
ظاهره أيضا: إن لم يحصل قبض العوضين في المجلس، يبطل العقد.
فقد يؤخذ منه أنه لو صارفه ثم اشترى منه بالعوض قبل قبضه شيئا، ولم يقبض عوض الصرف في المجلس، لا يصح لعدم قبض عوض الصرف في المجلس، وقد أفتى بذلك بعض الشافعية في زمننا، وذكر أن الشافعية نصوا عليه، وأن الصيمري نص عليه، ولم أظفر في المسألة من كلام الأشياخ بمصرح بها، لكنهم ذكروا أنه لو كان على شخص دراهم أو دنانير أنه يجوز أن يصارفه على ذلك. فإذا أعطاه عن الدراهم دنانير، أو أعطاه عن الدنانير التي في ذمته دراهم، إنه يجوز، ففي هذه المسألة نزلوا السقوط من الذمة بمنزلة القبض، وكذلك ذكروا أنه لو كان لشخص على آخر دين، ثم ثبت للآخر مثل ذلك، تساقط.
فظاهر هذا أنه لو كان لشخص على آخر مائة في ذمته، ثم دفع إليه المدين دينارا، أو صارفه به على مائة في ذمته، إن المئتين تسقطان من ذمتيهما، فيقوم الإسقاط مقام القبض، ولا يحتاج إلى قبض المائة التي صارفه بها على الدنانير. لكن قد يقال: قبل انقضاء المجلس لا نحكم بثبوته بناء على أن الصرف يثبت فيه خيار المجلس، وتمامه فيه.
من "جمع الجوامع": زلزلة الكيل ومسكه - قال صاحب "الفروع" - مكروهة نص عليه. قلت: إن كان للبلد عادة بذلك، أو زيادة في الثمن لأجلها، لم تكره، وإلا كرهت. انتهى وعليكم السلام. PageV01P254
أما صرف المحمديات بالقطع أو الدهانيم، فلا يجوز، عين الربا، والحيلة فيه وجوه كثيرة منها: أن يهب صاحب المحمديات محمديانه لصاحب القطع ويقبضه إياها، ثم يهبه صاحب الدهانيم أو القطع إياها ويقبضه إياها، فإذا وقع كذلك، فهو جائز على مذهب الشافعي.
وأما بيع اللحم بالتمر نسيئة، فحرام، ربا، والحيلة الشرعية الجائزة فيه، أن يشتري اللحم بثوب مثلا ويقبض صاحب اللحم الثوب، ثم يبيع الثوب على بائعه بتمر موصوف، فهذه حيلة صحيحة شرعية، فإذا صنعتم ذلك مقلدين الإمام الشافعي، تخلصتم من الربا، كتبه محمد بن ناصر الشافعي، ومن خطه نقلت.
إذا باع دينارا من آخر بربوي في ذمته، لم يجز أن يشتري به من بائع من جنسه أقل من ذلك أو أكثر، بخلاف غير ذلك الدينار من جنسه، قاله شيخنا.