وشرط القطع، حيلة لإبطال ما أمر به ونهي عنه، والحيل غير جائزة.
كيف يقال في ثمرة بيعت بألف بشرط القطع: لا تساوي مائة مع حقيقة القطع؟ ولو كان شرطا حقيقة لسفه الحاكم المشتري وحجر عليه، يؤيد ذلك قول ابن القيم:
إن من اشترى الثمار وهي شيص لم يكن أحد يأكل منها، فإنه لا يشتريها للقطع، ولو اشتراها له، لكان سفها، وبيعه مردود إلى آخره.
والشيص: هو مشيء بدا صلاحه. قال في "مجمل اللغة":
الشيص: أردأ البسر. ومعلوم أن البسر اسم لما احمر أو اصفر.
وشرط القطع جائز بعد بدو الصلاح لغرض صحيح. وقال الشيخ مرعي: ويتجه لغرض فإن الغرض كضعف أصل ونحوه. ولم يعرف أن أحدا شرط ذلك حقيقة، ولا قصده، ولا فعله، والعادة بخلافه، ولو أريد حقيقة، لم يمكن منه، وعد من أكبر الفساد، لأنه من إضاعة المال، والله أعلم، ومن خطه نقلت بعد المفاوضة.
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": ومن الحيل الباطلة التحيل على نفس ما نهى عنه الشارع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والحب قبل اشتداد حبه، ولا يذكر: تبقيه وتخليه إلى وقت كماله، فيصح PageV01P251 # البيع ويأخذه وقت إدراكه. وهذا هو نفس ما نهى عنه الشارع ... إلى أن قال: فإن الله وملائكته، والناس قد علموا أن من اشترى الثمار وهي شيص لم يكن أحد يأكل منها، فإنه لا يشتريها للقطع، ولو اشتراها لهذا الغرض لكان سفيها وبيعه مردود، وتمامه فيه.
ومن جواب للشيخ محمد بن عثمان بن ناصر الشافعي: الرابعة:
هل يجوز بيع الرطبة جزة بغير شرط القطع؟
جوابه: إنه إن بيعت الجزة الظاهرة وحدها، لم يجز إلا بشرط القطع.
وإن بيعت مع أصولها، جاز ذلك بدون شرط القطع، وهكذا يقال في بيع سائر البقول. وإن بيع ذلك مع الأرض، جاز بلا شرط أيضا كالثمر مع الشجر، بل لا يجوز شرطه حينئذ.
وله أيضا: إنه يصح بيع الطلع، ولو طلع الفحال قبل تشققه إذا كان مرئيا، لكن بشرط القطع كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا يقال: إن المقصود غير مرئي لأن رؤية الصوان كافية، كبيع الجوز واللوز والباقلاء في القشر الأسفل، لأن بقاءها فيه مصلحة دون الأعلى سواء كانت على الشجر أو في الأرض، والله أعلم. انتهى.
الحمد لله، ما قولكم في الثمر إذا جبل وحمل عليه بالأرجل حتى دخل بعضه في بعض هل يصح بيعه باللحم نسيئة؟
فإن قلتم: لا يصح. فما يترتب على متعاطيه بعد علمه بتحريم ذلك؟
الجواب: إذا باع مكيلا بموزون نسيئة جاز، وأما العجوة، فإن كان قبل أن جبلت، وقبل اختلاط بعضها ببعض، والحمل عليها بالأرجل، فهو جائز فيهما إذ ذاك، تمر مكيل واللحم موزون فجاز بيعه بها نسيئة. وأما بعد جبلها، لم تبق تكال، ولا تسمى مكيلا ولو كان أصلها مكيلا، وإنما توزن. فإذا صارت توزن لم يجز بيع أحدهما بالآخر نسيئة، لأنه بيع موزون بموزون نسيئة. وإذا ظهر لحق، PageV01P252 # وجب اتباعه، ولعل فتيا شيخنا الشويكي وأحمد بن يحيى في ذلك محمولان على ذلك، فتحمل فتيا الشويكي في العجوة قبل جبلها، وفتيا ابن يحيى بعد جبلها فتكون فتيا كل منهما صحيحة، فهذا ما ظهر والله أعلم، كتبه موسى الحجاوي، ونقلته من خط حسن بن عبد الوهاب وذكر أنه نقله من خطه.
قال ابن عطوة: التبن لا مكيل ولا موزون لكن عند إسلامه أو الإسلام فيه، لا يضبط إلا بالوزن، قاله شيخنا. انتهى.