قوله: وهكذا كل وكيل باع مال غيره الخ.
إن علم المشتري أنه وكيل، والأضمن ولو أقام بالوكالة بينة فيما بعد، فلو ادعى علم مشتر فأنكر فقوله، قاله شيخنا.
إذا باع من آخر دينارا موصوفا بكر حنطة، فلما قبضه أقرضه إياه، أو أوفاه به من دينه، ثم باعه عليه ولو مرارا، صح، ولا محذور في ذلك.
وذكر ابن عطوة ما صورته: إذا كان الرجل على آخر دين، فدفع إليه من الزكاة قدرا فأوفاه به، ثم دفعه إليه، ثم أوفاه به مرة، أو مرتين أو ثلاثا، صح إذا لم يحصل تواطؤ أو شرط. فالتواطؤ: أريد أن أعطيك كذا من الزكاة وتوفيني به. والشرط: أريد أن أدفع إليك من الزكاة كذا على أن توقيني به، فهذا غير جائز وغير صحيح، فكذا مسألتنا، قاله شيخنا.
من "حاشية ابن قندس":
فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
، أنه شرط بتمامه، بحيث أنه يملك قطعه على وجه لا يبقى شئ، فيكون القطع بمعنى القلع، وليس للبائع شئ بحيث يترك في الأرض، وإنما للبائع الأرض فقط، وعلى هذا يتوجه اختيار ابن بطه: أن الجميع PageV01P249 # للمشتري، وعليه أجرة الأرض، ذكر الشيخ في "القواعد" أنه قاسا على غرس الغاصب: ولا يظهر لي ذلك القياس إلا إذا كان الشجر للمشتري، فروعه وأصوله، كغرس الغاصب. وأما بيع الظاهر من الشجر وإبقاء الأصل للبائع بحيث يستخلف مرة بعد أخرى، كالحور والصفصاف ونحو ذلك، فالذي يظهر أنه كالرطبة، فيقال فيه ما يقال فيها. انتهى.
الذي تحرر لنا: أن الاثل والصفصاف كالرطبة، فلا يقطع المشتري إلا ما ظهر وليس له عروق، والعرف كذلك. ويمكن حمل القول الأول من كلام ابن قندس على غير المذهب، أو شجر لا يستخلف مرة بعد أخرى، ولم نعلم في ذلك منازعا قديما وحديثا، قاله شيخنا.
ومن جواب لشيخنا: وأما بيع الخصفة بالحب نسيئة، فيقول:
كل ما أصله الكيل بحاله، يجوز نساء بما أصله الوزن، وعكسه، وأمثلة ذلك واضح عندكم. وأما مثل بيع الخصفة المعجونة بحب نساء، فأصلها جميعا الكيل، ولم يظهر لنا جواز بيع موزون ذلك بمكيله، ومن خطه نقلت بعد المراجعة. ثم عثرنا على كلام لابن عطوة بعد كلام له سبق: فإن قيل: يلزم على قولكم جواز بيع التمر المعجون بالبر ونحوه من المكيلات نساء لاختلاف العلة، قلت: هو يقتضي القياس في الظاهر، والتحقيق منع القياس، لعدم اتحاد العلتين، إذ العلة التي يجوز معها بيع الجنسين بعضهما ببعض، هي العلة الأصلية لا العلة الحادثة، ولأنه مما يسد الذريعة إلى الربا، فإن بيع الثمر المكيل بالمكيلات نساء، محرم بالاتفاق، فيمكن من أراد ذلك إخراج التمر عن صفته بالعجن حتى يتوصل بذلك إلى غير محله، وإلى قصده الفاسد من الربا، ولأن الشئ لا يباع بما كان مشاركا له في أصله نساء. انتهى.
ومن جواب لشيخنا أيضا: يجوز بيع البطيخ، والباذنجان والبصل ونحوها بالتمر والعيش متفاضلا ومؤجلا وحالا. PageV01P250
ما قولكم فيمن باع ثمرة بشرط القطع بعد بدو صلاحها لإرادة نفي الضمان هل ينفيه بذلك، أم لا؟
الجواب لشيخنا: بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع، لم يظهر لنا صحة الشرط وإباحته، لأن ذلك إفساد مال وإضاعته، وقد نهى عنه، أي إضاعة المال. وأثبت للمشتري ضمان الآفة في الثمرة على البائع فلو شرط نفيه، لم ينتف لإثبات الشارع له، كما أثبت الضمان في العارية.