إذا نزل البدو بلدا وظهر عليهم شخص فاشترى منهم شيئا ثم صار فيه غبن، هل للبائع دعوى الغبن والحالة هذه، أم لا لأنهم كالمقيمين بأهاليهم؟
وأما إن كانت قافلة فللبائع الخيار، فإن كان المشتري يقبل معهم ولم يكن قصده الشراء أولا، بل جاءهم لحاجة أو للشراء منهم بعيدا من البلد، فأقبلوا إلى البلد قافلة فاشترى منهم في طريقه ففيه ثقل، هل للبائع دعوى غبن، أم لا دعوى له؟ والثاني أقرب للفهم، قاله شيخنا.
من الزركشي تنبيه: ليس من صور المسألة: بعتك على أن به عيب كذا وأنا بريء منه، بل هنا يصح الشرط كما لو قال: وبه هذا العيب، وأوقفه عليه. انتهى.
قوله: وإن أشهد: إني أبيعه خوفا وتقية، عمل به إلى آخره.
أي تقية شر، عمل به أي بقوله ذلك مع القرينة، قاله شيخنا.
إذا اشترى دينارا بكر حنطة بشرط الخيار للبائع في الدينار، وقبضه PageV01P245 # المشتري فادعى أنه أتلفه، أو تلف، قبل قوله، لأنه قبضه بإذن صاحبه، وبطل خيارهما، قاله شيخنا.
قال في "جمع الجوامع": التاسع: هل يشترط فيمن باع بالصفة أن يكون قد رأى العين المباعة.
ظاهر كلامهم: لا يشترط ذلك، فلو وصفها على وصف غيره، أو غلبة طنه صح في ظاهر كلامهم. وإنه إذا باع موصوفا في ملكه، يصح ولو لم يكن قد رآه، حتى ولو لم يكن يعرف صفته. وإنه إذا باعه بالصفة، إن ظهر على ما وصف وإلا كان له الفسخ.
وبيع الصفة قريب من السلم، والسلم يصح فيه وصف عين غير معروفة، حتى ووصف عين معدومة، فكذا هنا. انتهى. وهذا موافق لما عليه شيخنا.
إذا دفع لآخر بذرا بعقد فاسد، فالخلاص منه أن يبيعه على مالك الأرض، أو مالك منفعهتا، وإن لم يكن مستوى الأجزاء لاختلاطه بغيره، فعليه قيمته. ومن قال: أعطنا كذا حبا أو تمرا ببيعك، وهو يعلمه، أو أعلمه به، ثم دفعه إليه أو إلى وكيله الرشيد من غير عقد، صح، لأن قبضه له قام مقام القبول. وإن قال: أعطنا كذا ولم يذكر ثمنا مقدرا، فأعطاه فالقبض صحيح، وعليه قيمته إذا لدخولهما عليه، والمسألة في الغصب، قاله شيخنا.
قوله: المبيع بعد الرد أمانة إلى آخره.
فإن رده فتلف في الطريق من نهب أو غيره، هل يضمنه أم لا؟
فيها ثقل. لكن إن سلمه إلى الحاكم بريء من ضمانه، وينظر الحاكم المصلحة من بيعه وحفظ الثمن ومراسلة المالك، أو إرساله إليه. ولو أمكن المشتري المراسلة للمالك فلم يفعل، فلا نفقة له لأنه مقصر، قاله شيخنا. PageV01P246
قوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان".
الخراج: ما يحصل من غلة العين المبيعة كانت ما كانت، وذلك أن من اشترى شيئا فاستغله، ثم اطلع على عيب قديم، فله الرد وأخذ الثمن، وما استغله فهو له، لأن العين لو تلفت لكانت من ضمانه، ولم يكن على البائع شئ. والباء في الضمان متعلقة بمحذوف تقديره:
الخراج مستحق بالضمان، والله أعلم. انتهى.
وتكفي رؤية بعض الشقة، قاله شيخنا.