ويصح بيع الحب المتنجس لإمكان تطهيره. قاله شيخنا.
مسألة وقعت في زمن تاج الدين الفزاري والشيخ أبي عمرو، وهي:
بينتان تعارضتا بينة تشهد بالسفه، وبينة تشهد بالرشد، فأفتى الفزاري وأبو عمروبتقديم بينة الرشد، وكذا ابن رجب أفتى بذلك. انتهى.
إذا اشترى إنسان عقارا فيه بئر، فوقفه ثم ظهر أن بعين البئر سهما لغير البائع فالوقف لازم، وللمشتري على البائع قدر السهم بالنسبة إلى الثمن الأول لا للوقف. وإن اختلفا في قدر ما يسقط من الثمن في مقابلة السهم ولا بينة، فقول بائع بيمينه، كتبه أحمد بن محمد، ومن خطه نقلت.
ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله: ومن بلغ ولم يعلم رشده، لم ينفك عنه الحجر. والأصل بقاء السفه، إلى أن تشهد بينة برشده.
قال في "الإقناع وشرحه": ولو تبرع من لم يعلم رشده وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده إلى آخره، وهكذا سائر عقوده. وهذا فيمن لم يثبت رشده. وكلام الأصحاب: فيما إذا باع ثم ادعى بعد رشده، أنه إذ ذاك سفيه، لم يقبل منه إلا ببينة، والفرق ظاهر جلي، وإقرار من شك في رشده أنه رشيد، لا يلتفت إليه، ولا يثبت رشده بذلك، فإن السفيه يدعي الرشد، والله أعلم. ومن خطه نقلت.
من كلام اسماعيل بن رميح في "مجموعه": البصل موزون، يجوز بيعه بتمر نساء والبطيخ والخوخ لا مكيل ولا موزون.
والحمل في بهيمة الأنعام زيادة، إلا إذا كان غرض للمشتري كما PageV01P243 # لو اشتراها سانية فيكون الحمل نقصا، وقال أيضا: القرائن ثلاث: فعلية: ما كان بالجوارح، وقولية: ما كان باللسان. وحالية: ما دل عليه المراد والقصد.
قال في "المغني": في مسألة الجائحة: ما كان معلوم الوجود بحكم العادة، فكأنه مشروط.
وقال اسماعيل أيضا: إذا بعت دراهم بتمر فوزنته أو أكتلته، جاز بيعه علة غريمك الذي أوفاك به إذا لم يكن بينكما رأي عند العقد الأول، وهو التواعد.
ويجوز بيع الخيس في أمهاته لقول الموفق: وكلما كان المقصود منه الظاهر، دخل المجهول منه تبعا، كالشجر، وأساسات الحيطان. انتهى.
التدليس يثبت بشاهد ويمين. ومن قال: لا خلابة عند البيع، فله الخيار إذا خلب.
ظاهره: ولو كان الغبن يسيرا، ولو كان المقول له جاهلا معناه، مع الثقل عنده فيها، من تقرير شيخنا.
قوله: وإن طلبه الإقالة فأبى، واستأنفا بيعا آخر، جاز إلى آخره.
يحذر مسألة العينة في ذلك، فلا يشتريه بأقل من ثمنه قبل قبضه، ونحو ذلك، قاله شيخنا.
من "روضة ابن عطوة": لو بذل البائع المبيع للمشتري فامتنع من قبضه، فهل يبرأ من ضمانه؟
قال ابن نصر الله: لم أر فيه نقلا، وقد يقال: إنه كما لو أحضر الكفيل المكفول، وأتى على ذلك بقياسات، ثم قال: فأشبه تلف المبيع PageV01P244 # بعد عرضه على المشتري، وهذا ظاهر في البراءة من الضمان. انتهى.
من "حاشية التنقيح": قوله: وإن سمى العيب وأبرأه منه، برئ وكذا في "المبدع". وظاهره: ولو لم يوقفه على العيب، وهو غير جيد، على ما فيه من الخلاف. وقال القاضي: إذا باع بشرط البراءة من كل عيب، لم يبرأ، سواء علمه وكتمه، أو لم يعلمه حتى يسمى العيب ويوقف المشتري عليه، كان العيب ظاهرا أو باطنا في أصح الروايتين. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وصالح، قال: إذا أبرأه من كل عيب، لم يبرأ حتى يضع يده على العيب، فيقول: أبرئك من ذا. فأما إذا لم يعمد إلى العيب ولم يوفقه عليه، فلا أراه يبرأ برده المشتري بعيبه لأنه مجهول ذكره الشيخ في "شرح المحرر".