ويتوجه: أنه متى تحقق أنه الأول جاز رده.
زلزلة المكيل ومسكه - قال صاحب "الفروع" - مكروهة، نص عليه. قلت: إن كان للبلد عادة بذلك أو زيادة في الثمن لأجلها، لم تكره، وإلا كرهت. انتهى. PageV01P240
قوله في الاختلاف في قدر الثمن: وإن نكل لزمه ما قال صاحبه.
هذا إذا كان التحالف عند حاكم، بدليل قوله: فإن نكلا، صرفهما الحاكم، فكذا لو امتنع من وجبت عليه اليمين عند مفت، لا يعد نكولا، بخلاف الحاكم، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: وسألته عن المصراة، هل تقبل دعواه التصرية بلا بينة؟
فأجاب: لا تقبل إلا ببينة. انتهى.
من "دليل الطالب وشرحه" بعد كلام له سبق: ما لم يكن البائع علم العيب، وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم الكتم على البائع لأنه غرر، ويذهب على البائع إن تلف بغير فعل المشتري، كما لو مات. انتهى.
قوله: وإن بان مؤجلا.
الظاهر: إن لم يبن إلا بعد مضي الأجل، وقع الموقع، ولا دعوى للمشتري على البائع وأنه لا يجوز ينقد إلا الحاذق، وإلا ضمن.
فلو قال: أرضاه لنفسي مع عدم حذقه، فهو غار يضمن، لأنه لا يرضى معيبا، قاله شيخنا.
قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد كلام له سبق: وهذا بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري من البائع فإنه يأخذه منسوبا من الثمن. واختلف الأصحاب فيه، فمنهم من يقول: هو فسخ للعقد في مقدار العيب، ورجوع بقسطه من الثمن. ومنهم من يقول: هو عوض عن الجزء الفائت. وعلى هذا فهل هو عوض عن الجزء بنفسه، أو عن قيمته؟ ذهب القاضي في خلافه إلى أنه عوض عن العين الفائتة. وينبني على ذلك جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته. فإن قلنا: المضمون العين، فله المصالحة عنها بما شاء. وإن قلنا: القيمة، لم يجز أن يصالح عنها PageV01P241 # بأكثر من جنسها. ومنهم من قال: هو اسقاط الجزء من الثمن في مقابلة الجزء الفائت المتعذر تسليمه ... إلى أن قال: وينبني على الخلاف في أن الأرش فسخ، أو إسقاط الجزء من الثمن، أو معاوضه، أنه إن كان فسخا أو إسقاطا، لم يرجع إلا بقدره من الثمن، ويستحق جزءا من عين الثمن مع إبقائه بخلاف ما إذا قلنا: هو معاوضة.
وأما إن أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله، فإنه يجوز على حسب ما يتفقان عليه، وليس من الأرش في شئ، ذكره القاضي وابن عقيل في الشفعة، ونص على مثله الإمام في النكاح في خيار المعتقة تحت عبد. انتهى.
قوله: وليس من الأرش في شئ.
أي ليس حكمه حكم الأرش فيجوز بزيادة نقص، سواء قلنا:
إنه فسخ أو إسقاط، أو معاوضة. وأما أنه يأخذ عوضا، ثم يطالب بالأرش فلا وهو الذي تقرر عند الشيخ محمد، قاله شيخنا.
قال في "النكت" لابن مفلح: قوله: ولا يثبت خيار الشرط في بيع القبض شرط لصحته.
قال الشيخ التقي: يعني من الطرفين أو أحدهما، ويفسد العقد باشتراطه، ذكره القاضي في ضمن مسألة خيار الشرط في النكاح. انتهى كلامه.
وفساد العقد يخرج على روايتين في الشروط الفاسدة. انتهى كلام "النكت". وهذا موافق لاتجاه الشيخ مرعي في "غايته".
قوله في "شرح المنتهي": الصغير لوكالة أو ولاية.
فيها إشكال إنه إذا كان ولي يتيمين يشتري لأحدهما من مال الآخر، ونحو ذلك.
قال في "المغني": فصل: والحكم في الحاكم وأمينه، كالحكم في PageV01P242 # الوكيل. والحكم في بيع أحد هؤلاء لوكيله أو ولده الصغير، أو طفل يليله أو لوكيله، أو لعبده المأذون له، كالحكم في بيعه لنفسه، كل ذلك يخرج على روايتين بناء على بيعه لنفسه. انتهى.