والذي تحرر لنا عند الشيخ محمد أن حكم تصرف خيار الشرط، كخيار العيب بالتصرف بما يبطل خياره، أو رده، من حلب، وركوب، وبيع، ومساقاة ونحوه.
وقوله: اللبن نماء المشتري. إنه ما دام في ضرع البهيمة، فهو متصل فإذا حلب انفصل. وفي المسألة ثقل عند الشيخ محمد، وكذلك عندنا، قاله شيخنا. PageV01P238
إذا اختلفا في قدر الأرش، ولا بينة، فقول المشتري في قدره لإنكاره جزءا من المبيع، قاله شيخنا.
قال في "مختصر القواعد المصرية" للشيخ ابن تيمية في باب الإجارة:
إذا دلس المستأجر على المؤجر، مثل أن يكون قد أخبره أن قيمة الأرض والناحية كذا بما ينقص عن قيمتها، ولم يكن الأمر كذلك، فأجره بمال فتبين له، فله الفسخ للإجارة. وكذلك إذا أخبره أنه ليس هناك من يستأجره وكان له طلاب، أو أخبره أن هذا سعره ولم يكن سعره، وأمثال ذلك، ذكره ابن قندس في "حاشيته".
قال في "جمع الجوامع": لو سبق الجلب طائفة منهم، فدخلت البلد، وقالت: لم يقدم غيرنا أحد، فباعوا سلعهم بزيادة، ثم بان كذبهم، ودخل الجلب بعدهم وكثرت السلع، فظاهر كلامهم، لا خيار، ويتوجه: بلى. فإن لم يذكر ذلك، بل سبقت طائفة منهم، وباعوا بزيادة، ثم دخل الجلب بعدهم ونزلت الأسعار، فلا خيار في ظاهر كلامهم.
من "الفروع": لو قال بائع سلعة لمشتر: ليس في السوق غير هذه.
ثم دخل السوق فوجد فيه كثيرا بأقل من ذلك الثمن، فظاهر كلام الأصحاب: لا خيار، ويتوجه: بلى. انتهى. الظاهر موافقة كلام ابن تيمية المتقدم، لتوجيه ابن عبد الهادي، قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع" في خيار الشرط: قال في "الرعاية" وغيرها:
ألفاظ الفسخ: فسخت البيع، ورفعته، واسترجعت المبيع. انتهى.
قوله: بحيث لا يسمع كلامه المعتاد. هذا على قول. وأما المذهب فهو أن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، وأقلها ثلاث، قاله شيخنا.
تصح الإقالة بكل ما أدى معناها ذكره ابن عطوة وجزم به في آخر السلم في "شرح الإقناع". PageV01P239
من "القواعد": وأما إن أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذل له البائع وقبله، فإنه يجوز على حسب ما يتفقان عليه، وليس من الأرش في شئ، ذكره القاضي وابن عقيل. انتهى.
ومن جواب لشيخنا: وأما الإقالة بلفظ الإرجاع، والنقض، والرد، ونحو ذلك مما يكون عرفا في قصد الإقالة، فذلك صحيح لا ريب فيه. انتهى.
قال في "الشرح الكبير": مسألة: وإن صبغه، أو نسجه، فله الأرش، ولا رد له في أظهر الروايتين، وهو قول أبي حنيفة فيما إذا صبغه ليس فيه ضرر سوى المشاركة، فلم يجز، كما لو فصله وخاطه، أو خلط المبيع بما لا يتميز منه. وعنه: له الرد. انتهى.
فظهر أن قوله: كما لو فصله وخاطه، أصل يقاس عليه، ولا يرد عليها ما ذكر في الغصب، قاله شيخنا.
من "مغني ذوي الأفهام": من خلط ما قبضه، أو تصرف فيه بأن دفعه إلى غيره، ثم رد عليه، امتنع عليه رده إن لم يتحقق أنه هو بعلامة ونحوها. انتهى.
من "جمع الجوامع": السادس عشر: قالوا: فيما إذا دفع أحد النقدين الذي قبضه عن مبيع إلى آخر، ثم رده عليه بعيب، امتنع عليه الرد على الأول. وظاهر كلامهم بل صريحه: ولو كان قد اطلع على العيب قبل أن يدفعه إليه، وهذا فيه إشكال، مع أن ظاهر كلامهم: ولو تحقق أنه هو ما أخذه من الأول بعلامة، من ثقب، أو كتابة، أو غيرها.