والظاهر أيضا أن ابن عمر قد علم العيب قبل البيع، ولم يذكره للمشتري ظنا أن البراءة تكفيه من ذكره، وأنه يندرج في سائر العيوب، فلا يبرأ منه لعلمه به، مع أنه لا خلاف عندنا في عدم براءة بائع من عيب علمه إذا لم يذكره للمشتري، ولو أبرأه المشتري من جميع العيوب، لأنه يكون مدلسا فلا يبرأ. فلو دفع النزاع في علمه وعدمه، فيمينه على نفي العلم لأنه لا دعوى للمبريء إلا العلم، من تقرير شيخنا.
ذكر القاضي: إن الصنان ليس بعيب في العبد والجارية وفاقا. انتهى.
الحمق: هو أن يستحسن ما يستقبحه العقلاء. انتهى. PageV01P236
قوله: وإن ورث اثنان خيار شرط أو عيب، فأمضى أحدهما لم يكن للآخر الفسخ.
الظاهر: إذا مات، وورث خياره ورثته لشرطه لهم، فأسقطه أحد الورثة، سقط خيار الجميع، لتبعض الصفقة في حق المشتري، قاله شيخنا.
إذا باعه دينارا بكر حنطة موصوف بشرط الخيار إلى الموسم، صح البيع دون الخيار. لكن إن لم يقع اختلاف إلا بعد مجيء الموسم، فلا فسخ لأنه لم يفت غرض. والظاهر في الموسم العرف، قاله شيخنا.
من الزركشي: روى الخلال بإسناده عن ابن سيرين: أن عثمان قال في رجل اشترى ثوبا ولبسه، ثم اطلع على عيب: يرده وما نقص. فأجاز الرد مع النقصان، احتج به أحمد. انتهى.
قوله: وإن باعه بشرط البراءة من كل عيب إلى آخره. لأن هذا شرط مجهول، والبراءة قبل ثبوت الحق له لا تجدي نفعا. فأما إذا أبرأه بعد العقد، بريء مطلقا، سواء شرطه عليه قبل العقد أم لا.
وفي بعض نسخ "التنقيح": أو أبرأه بعد العقد، بريء مطلقا من تقرير شيخنا.
وقوله: إن لم يخرج المبيع عن يده إلى آخره. هل هي المشاهدة أو الحكمية؟ الظاهر أنها اليد المشاهدة. فلو دفعه لنحو زوجته لم يجز له الحلف، لاحتمال حدوث العيب في غيبته عنه، كما عللوا به، قاله شيخنا.
قال في "المغني": فأما إن احتلب اللبن الحادث بعد العقد، لم يسقط رده، لأن اللبن له، فملك استيفاءه من المبيع الذي يريد رده.
وكذلك إن ركب الدابة لينظر سيرها، أو ليسقيها، أو ليردها على بائعها، أو استخدم الأمة ليختبرها أو لبس الثوب ليعرف قدره، لم يسقط خياره، لأن ذلك ليس رضى بالمبيع، ولهذا لا يسقط به خيار الشرط. انتهى. PageV01P237
قال في "المبدع": لكن لو حلب المبيع ونحوه، لم يمنع الرد لأنه ملكه فله أخذه. انتهى.
الظاهر أن هذا اللبن حدث بعد البيع وقبل رؤية العيب، وإلا فالموجود وقت العقد مبيع. وما حدث بعد رؤية العيب، إن حلبه فهو دليل رضى إن لم يكن أشهد على الرد. فلو حلبه بعد الإشهاد، لم يمنع، قاله شيخنا.
وقال في "الانصاف" بخط مصنفه: قوله: ومن علم العيب وأخر الرد، لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف ونحوه على الصحيح من المذهب. ثم قال: قوله: التصرف ونحوه، كاحتلاب المبيع ونحو ذلك لم يمنع الرد. لأنه ملكه فله أخذه، وتمامه فيه. وعلى بعض نسخ "الانصاف" بخط الشيخ يحيى الفومني، أنظر إلى هذه العبارة الركيكة. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": والسمن والهزال ليس بعيب في ظاهر كلامهم. انتهى.
قوله: يبطل خياره بما يدل على رضاه، من حلب، وركوب لغير تجربة إلى آخره. وقوله: النماء الحادث بعد العقد للمشتري إلى آخره. في هذه العبارة ثقل واضطراب في "الانصاف" وثقل في غيره.