قال في "الرعاية الكبرى": واليمين في العيب، على البت من البائع، فيحلف أنه باعه إياه صحيحا لا عيب فيه. وعنه: على نفي العلم. وقيل:
يمين المشتري على البت، أنه اشتراه معيبا، ويمين البائع كجوابه. فإن أجاب بنفي الاستحقاق أو بنفي العيب، حلف على ذلك. انتهى.
ومن جواب لشيخنا: ومسألة العيب: فالذي يظهر على الصحيح، لا تكفي النية في الأرش، بل لابد من الإشهار قبل التصرف وهو الذي عليه الشيخ محمد الخزرجي، ويكفي شاهد ويمينه. انتهى.
ومن "روضة ابن عطوة": شرط البراءة من كل عيب، أو من عيب كذا، فاسد لا يبطل العقد ولا يبرأ منه. وإن باعه على أنه به، وأنه بريء منه صح. PageV01P234
ومن باع سلعة من حيوان أو غيره، ثم ظهر بها عيب باطن، فهو على المشتري ولم يكن على البائع غير اليمين إن كان ظهر عنده، ويكون البائع سالما من الكتم والأرش.
وقال في "المغني": وصفة يمين المشتري، أن يحلف أنه اشتراه وبه هذا العيب، وأنه ما حدث عنده. ويمين البائع على حسب جوابه، إن ما يدعيه من الرد، حلف على ذلك، ويمينه على البت، لا على نفي العلم، لأن الأيمان كلها على البت، إلا في فعل الغير، وبهذا قال أبوحنيفة والشافعي، ولأن المشتري يدعي استحقاق فسخ البيع، وهو ينكره، والقول قول المنكر. انتهى.
ومن "فتاوى النووي": مسألة: فيمن باع شيئا، وشرط أن ليس له القيام فيه بعيب، ورضي المشتري بذلك، ثم ظهر على عيب فيه قديم، فهل له الرد أم لا؟
الجواب: إن كان عيبا باطنا في الحيوان ولم يعلم به البائع فليس له الرد، وإن كان غير ذلك فله الرد.
مسألة: إذا خلط الزيت بالشيرج، أو دقيق حنطة بدقيق شعير، أو سمن بقر بسمن غنم، ثم باعه على أنه من النوع الجيد أو الرديء، هل يحرم أم لا؟
الجواب: يحرم ما كان غشا من ذلك وغيره. انتهى.
قال في "المغني": والداء الكامن لا عبرة به، وإنما النقص بما ظهر لا بما كمن. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": قال أبو العباس: الجار السوء عيب.
قلت: وعدم الجار عيب. انتهى.
قال في "المغني": اختلف الرواية عن أحمد في البراءة من العيوب: PageV01P235
فروي أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالعيب. والرواية الثانية: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه. ويروى ذلك عن عثمان، ونحوه عن زيد بن ثابت، لما روي أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمانمائة فأصاب به زيد عيبا، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف بأنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف، وتمامه فيه. فظهر من هذا مع ما تقدم أنه إذا اشترى سلعة وثبت بها عيب، وكان الاختلاف في حدوثه وتقدمه، ولم يجز الحلف للمشتري لخروجه عن يده، أن له يمين بائع، وتكون على البت، لأن الأيمان كلها على البت، إلا ما كان على نفي دعوى من جهة الغير، إلا أن يقال: إذا خرج المبيع من يد المشتري، لم يجز له دعوى على البائع أصلا. ومن قال: إن يمين بائع على نفي العلم - مستدلا بحديث عثمان هذا - وقد ذكروه في الدعاوى في صفة اليمين - فلا دليل فيه أصلا فقد أورده من أورده مستدلا به على عدم التغليظ في اليمين مع أنه - والحالة ما ذكرنا - لو يقول بائع: لم أعلم به عيبا وقت البيع، لم يكن جوابا، إذ لا يلزم من عدم علمه عدم الغيب.