فطلع فيه زيف، فإنه لا رد له به. ووجه رده أن الزيف قدره في الدراهم بمجرد مشاهدته مجهول، فلم يؤثر الرضى به نظير ما تقرر. انتهى.
الكي ليس إلا أن تنقص القيمة.
والزرع الأخضر لا يصح بيعه إلا لصاحب الأرض أي مالكها أو منفعتها كما ذكره مرعي، قاله شيخنا.
قال أبو العباس في مسودته على "المحرر": ولا يطمع في إحصاء العيوب لكن يقرب من الضبط ما قيل: إن كل ما يوجد بالمبيع مما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح، يثبت الرد إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه. انتهى. PageV01P228
قال ابن عطوة: قال شيخنا فيمن اقترض تمرا، وأقام عنده نحو نصف سنة فتغيرت رائحته: إن أمكن حدوث العيب بعد القبض، فلا رد، وإن لم يمكن، بل كان كامنا ثم ظهر، فله رده، والأولى لا رجوع ولا رد. انتهى.
الهزال: هل هو عيب، أم لا؟ والكي في البداية ولو لم ينقص، هل هو عيب أم لا؟ وإذا خرج المعيب من يد المشتري، وأراد يمين البائع هل تكون على البت، أم على النفي؟
فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر المفتي بالأحساء:
ذكر أئمتنا في ضابط العيب الذي يثبت بظهوره للمشتري الخيار في رد المبيع إذا كان العيب قديما، إذ التعويل في ذلك عليه، قالوا: هو كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح، إذا غلب في جنس المبيع عدمه. والمراد بغلبه ذلك في العرف العام، لا في محل البيع وحده، كما استظهره الشهاب ابن حجر وتبعه الجمال الرملي.
ومحل الضابط المذكور، فيما لم ينصوا على أنه عيب أو غير عيب، وإلا لم يؤثر فيه عرف بخلافه مطلقا، أعني سواء كان العرف عاما أو خاصا لا يخفى عند الرؤية غالبا، لم يقبل قول المشتري: لم أره، فلا يثبت الرد به وإن كان عيبا في نفسه، وإلا قبل، إذ الذي يظهر فيه أنه عيب ظاهر.
وقد ذكروا أن المشتري يصدق بيمينه في جهله بالعيب - إذا قال له البائع: أنت علمت العيب - إن أمكن خفاء مثل ذلك عليه عند الرؤية. وأنه يصدق بيمينه أيضا في أنه ظن أن ما رآه به غير عيب، إن كان ممن يخفى عليه مثله.
الثانية: جوابها يعلم مما قبلها، وهو اشتراط نقص العين أو القيمة، على الوجه الذي شمله الضابط المتقدم. فإن كان الكي قد أوجب نقصا PageV01P229 # في القيمة، كأن أحدث شيئا عرفا، ثبت الرد به، إذ هو الحالة هذه عيب.
الثالثة: إذا علم بالعيب القديم بعد زوال ملكه عنه، بعوض أو غيره إلى غيره، وهو باق بحاله في يد الثاني، فلا أرش له لعدم أياسه من الرد، لأنه قد يعود له. فإن عاد الملك إليه فله الرد. ولو تعذر عود المبيع إلى المشتري الأول بتلف أو إعتاق رجع المشتري الثاني بالأرش على المشتري الأول، ورجع هو على بائعه. فإن فرض عوده له، فأراد رده بعيبه القديم، أو فرض تلفه، فأراد الرجوع بالأرش، وأنكر البائع قدم العيب حتى لا يستحق المشتري الرد ولا الأرش، فللمشتري تحليفه.
ولا يكفيه الحلف على نفي العلم بالعيب، لأنه إنما يحلف كجوابه، وهو لا يكفيه في الجواب أنه لا يعلم أنه باعه معيبا، إذ لا يستفيد بعدم علمه شيئا لأن عدم علمه لا يرفع عنه الضمان، فكذا لا يكفيه الحلف على أنه لم يعلم أنه باعه معيبا، أو أنه لا يعلم أن العيب عنده، والله أعلم. ومن خطه نقلت.
وكلامه في الهزال موافق للشيخ سليمان، مخالف لشيخنا (ابن ذهلان) وابن عطوة، وابن عبد الهادي، وموافق لشيخنا في المسألتين، مع أن عنده ثقلا في الأخير. وميله إلى أن حلف البائع على البت. وشاهدته حكم به في خصومة، وقعت عنده.