قال في "المطلع": الخيار طلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو فسخه. انتهى. وفاوضت شيخنا في المسألة، فأجابني أن لها ثلاث صور:
إن كان لطلب خير الأمرين ففيه الخلاف، هل يبطل الخيار بتصرف المشتري، كما هو ظاهر عباراتهم أم لا، كما نقل عن البلباني وأجاب به شيخنا؟
والثانية: إذا كان القصد توثقه، فلا يبطل بالتصرف، بلا إشكال ولا تردد، ولا للمشتري من الغلة شئ في مدة الخيار.
والثالثة: الحيلة ليربح في قرض، فالبيع غير صحيح، من تقرير شيخنا.
ومن كلامه أيضا: إذا قال: بعتك داري هذه بألف بذمتك، فاشترى، وعلى البائع للمشتري مثلها، فإن البيع صحيح، وللبائع الفسخ بلا رد الثمن.
وإن قال البائع: بعتكها بالألف الذي على ذلك، فاشترى، فهل يجوز للبائع الفسخ بلا رد الألف، أم لا يجوز إلا برده؟
الظاهر جواز الفسخ بلا دفع الثمن، والأولى أقوى. فإن كان قال PageV01P222 # للمشتري: ولا فسخ إلا برد الثمن، ولم ينعقد أولا، ففيها ثقل ولو أوفاه به بعد. والذي عليه فقهاء العيينة والبلباني: جوازه. وقول الشيخ منصور: يسقط الثمن بلا إسقاط، ففيه كلام الشيخ مرعي، ومفهوم عبارة "الاقناع" مع أن البائع ربما يكون غير مليء، فيزول اللبس، ويحتاج للتساقط، من تقرير شيخنا.
وقفت على وثيقة بخط الشيخ ناصر بن محمد بن عبد القادر بن راشد بن بريد، قال فيها: ولفلان البائع المذكور في المبيع المذكور الخيار خمس سنين، ابتداؤها رجب من سنة 983، ثم لورثته من بعده في المدة المذكورة، فكان ذلك صحيحا شرعيا ثبت عندي بشروطه المعتبرة فأنفذته وحكمت بصحته، وبأنه لا يصح فسخ البائع المذكور، ولا وارثه، إلا برد الثمن المذكور، حرره ناصر بن محمد بن عبد القادر، وتحته رأيته فأمضيته، حرره فقير عفو ربه حسين بن عثمان بن زيد الشافعي، لطف الله بهم وبنا.
ووقفت على وثيقة بخط أحمد بن محمد بن بسام، وفيها: ولا فسخ إلا برد الثمن.
وقال البلباني: إن الشرط: إلا برد الثمن، مؤكد له. وكذا رأيت شيخنا اشترى سلعة من آخر وللبائع الخيار، وشرط أنه لا فسخ إلا برد الثمن. ويمكن حمل كلام من تقدم على أن الثمن منقود، قاله شيخنا.
ومن جواب للشيخ حسين بن عثمان بن زيد الحنبلي أولا، الشافعي أخيرا، ولم يترك مذهب أحمد إلا بعد تبحره فيه، ووصوله حد التأليف فيه، ثم اختار مذهب الشافعي: كذا نقله شيخنا عن الثقات أهل الخبرة به، والمعرفة في أحواله.
أجاب سليمان بن محمد بن شمس، وهو تلميذ له في مذهب أحمد: PageV01P223
ومذهب إمامنا الشافعي: أن الخيار متى شرط في البيع زائدا على ثلاثة أيام بلياليها بطل البيع، والعقود معتبرة، فلو كان عقد حيلة لطلب الربح، صح جريا على ظاهر الأمر.
وأما عند الحنابلة: فالذي مشى عليه الإمام أحمد سد باب الحيل، فإن كان القصد ربح الثمن والبيع وقع حيلة، والخيار شرط عن الاستلزام، فالظاهر أنه عقد باطل، إذ هو حيلة بلا شك. وأما إن كان القصد هو المبيع، ولا حيلة هنا، فشرط الخيار وبيعه صحيحان، والله أعلم، ونقلته من خط من ذكر حرفا بحرف بعد معرفته وتعريفه.
قال في "جمع الجوامع": وهل يكون تصرف كل منهما فيما صار إليه رضي البيع، ولزوما فيه، وفيما خرج فسخا له؟ فيه وجهان، أطلقهما صاحب "الرعاية" وغيره. انتهى.
قوله في الخيار: وإن باعه بدراهم وقبض عنها دنانير إلى آخره.