ومن جواب لشيخنا عبد الله بن محمد: من أراد بيع عقاره، وقال: ما أبيع إلا بشرط الخيار. فقال المشتري: ما أشرطه. ثم تراجعا في ذلك، فقال المشتري: متى جئت بالثمن، فنخلك لك، فتبايعا على ذلك؟
فالجواب: إن معنى الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد - ما فيه له منفعة - صحيحا أو فاسدا. ولفظة متى من أدوات الشرط المستعملة غالبا. فإن البائع لو باع وقبض الثمن، وشرط على المشتري أنه متى رد الثمن وقت كذا أن لا بيع بيننا، إن هذا صحيح، لأنه في معنى شرط الخيار الصحيح. فالظاهر لنا أن غاية هذا ومعناه أن يكون كشرط خيار مجهول، لمن فات غرضه، الفسخ. وإن كان قصدهما انتفاع البائع بالثمن، والمشتري بالمبيع فهو غير صحيح من أصله، لا سيما والبائع لو زيد على الثمن بلا شرطه المذكور، لم يبع ثم اعلم:
إن كان الشارط لذلك متحذلقا - ليفسخ - نحو بائع ويجعله تواطأ، ثم يعقد ويأخذ بظاهره أنه لم يشرط في العقد، صرنا إلى ما قطع به في "الاقناع" في شروط النكاح: أن الاتفاق يقوم مقام الشرط، فليراجع، ومن خطه نقلت.
وله أيضا: الظاهر أن لذلك صورا: PageV01P220
أحدها: إذا أقرضه وخاف وعقد فيه البيع لم يؤثر تصرفه في خياره، إذ فائدة القرض التصرف في الثمن.
الثانية: الذي قصده طلب خير الأمرين فهذا من تصرف منهما بطل خياره.
الثالثة: أن يبيع بشرط الخيار، والغالب أنه بدون ثمن المثل، ولا يقع إلا بدونه لفائدة التصرف في الثمن، يعرف ذلك المتعاقدان وغيرهما بتصريح البائع قبل البيع للمشتري. ومن حضره لحاجته للتصرف في الثمن، لا ينفك العقد عنه، لاشك عندهم في ذلك. وإن ترك البائع استئذان المشتري في التصرف في الثمن، فللاستغناء عنه بذلك، لتيقنه الاذن منه القرينة، والعرف والعادة الجارية. والاستئذان نطقا أحوط.
فهذه الصورة، الذي نفتي به ونعمل عليه، عدم سقوط الخيار فيها.
وقول الشيخ منصور: يسقط. فأطلق في "الرعاية" الوجهين.
وذكر لي أخي عن شيخه البلباني أنه قال: لا نسلم لمنصور في هذه، ولا نعمل إلا بثبوت الخيار والحالة هذه. وفي "القواعد" في بضع وخمسين: عن الإمام ما يفهم منه عدم سقوط خيار البائع بالتصرف في الثمن.
الرابعة: إن كان المقصود ارتفاق البائع بالثمن في مدة الخيار ثم يرد بدله، فهذا لا يصح البيع إلا أن يكون المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدته، ولأنه إذا انتفع به على هذا الوجه، فحيلة ولو بيع بقدر ثمنه.
وكل خيار على ما يفعله غالب الناس ليس لطلب خير الأمرين، إن لم يكن صريح قرض، ففي حكمه ولو قولب في غير قوالبه. وإن الغريم مثلا يقول: أوفني ديني أو بعني ما أنتفع به إلى أن تجئ به، وأصبر عليك والله أعلم، ومن خطه نقلت، هذا ما أشار إليه في "القواعد" في الرابعة والخمسين. PageV01P221
فأما تصرف أحد المتبايعين فيما بيده من العوض إذا استحق الآخر ما بيده لعيب، أو خلف في الصفة فيجوز، ذكره القاضي في خلافه، لأن تصرفه لا يمنع حق الآخر من رد ما بيده، فإذا رده، استحق الرجوع بالعوض الذي بذله إن كان باقيا، وإلا رجع ببدله. وقياس هذا: أن للبائع التصرف في الثمن في مدة الخيار، إلا أن يتخذ حيلة على أن يقرض غيره مالا، ويأخذ منه ما ينتفع به على صورة البيع، ويشترط الخيار ليرجع فيه. وإن كان على غير وجه الحيلة، فيجوز، ولم يمنعه من التصرف في الثمن. انتهى.