الإمغار نجس ولو يسيرا لأنه لا يعفى عن يسير النجاسة في المطعوم ونحوه. وظاهر كلام ابن عطوة نحوه طهارته، والأول أقوى، قاله شيخنا. وميل الشيخ عبد الوهاب لكلام ابن عطوة: إذا كان يسيرا.
ومن جواب أمين الدين بن صفي الدين الشافعي: وأما تطهير الأرض من البول بالماء، فإنها تطهر إذا صب عليها ما يغيره، أي يغير صفة البول، ويجري عليها لا في الأرض الرخوة، فإنه لا يطهر إلا بقلع ترابها، كذا قاله المحاملي ووافقه المتأخرون. انتهى.
من "بدائع الفوائد" لابن القيم: كم قدر التراب المعتبر في الولوغ؟ أجاب أبو الخطاب: ليس له حد، وإنما هو بحيث تمر أجزاء التراب مع الماء على جميع الاناء. وأجاب ابن عقيل: بأن يكون بحيث تظهر صفته، ويغير الماء. وأجاب ابن الزاغوني فقال: النجاسات على ضربين:
نجاسة لا تزول عن محلها إلا بالحت والقرض والتراب الذي يظهر أثره، فذلك واجب.
الثاني: ما يكفي فيه إفراغ الماء، ففي وجوب التراب فيها PageV01P023 # لأصحابنا وجهان: أحدهما: وجوبه عينا. والثاني ك مستحب. والقائلون بوجوبه: إذا كان المغسول مما لا يضره التراب، كالثوب ونحوه، فهل يجزئه ما يقع عليه اسم التراب وإن لم يظهر أثره؟ فيه عن أصحابنا وجهان: أحدهما: لا يجزئه إلا ما يظهر أثره. والثاني: يجزئه ما يقع عليه الاسم، وإن لم يظهر أثره. انتهى.
والظاهر أن السيل الكدر، إذا غسل به نجاسة الكلب ونحوه. أجزأ، قاله شيخنا.
إذا نزح البئر فتكدر الماء من النزح فطهور، لأن كدره في مقر الماء ولو كان في حمأة، بخلاف العطن الحادث، فإنه يسلبه الطهورية، قاله شيخنا.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما الماء الذي في الأحواض، فهو في حكم الغصب، إلا عند ابن القيم ومن تبعه، والشافعي إذا علمت رضى صاحبه، أو كان عرفا. انتهى.
ومن "روض الطالب" لاسماعيل المقرئ الشافعي و "شرحه للقاضي زكريا الانصاري": وإن سقيت سكين، أو طبخ لحم بماء نجس، كفى غسلهما، ولا يحتاج إلى سقي السكين، وعلى اللحم مع عصر اللحم.
وقوله "كالروضة" على ضعيف، وهو اشتراط العصر. انتهى. PageV01P024
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما قولهم: من تيقن نجاسة شئ، أو طهارته بنى على اليقين فهذا في الأماكن والأواني والبهائم وغير المكلفين سيما المصلين، فإنهم لا يدخلون في هذا التعبير بالكلية.
ولا يخفاك أن طهارة الأشياء النجسة فيها ثلاث روايات: احداها: يطهر بواحدة، وهي مذهب مالك، ومن خطه نقلت.
ومن "الفروع" بعد كلام سبق: وفي النجاسات سبعا، نقله واختاره الاكثر وعنه: ثلاثا اختارها في "العمدة" وعنه: المعتبر زوال العين بمكاثرتها، اختاره في "المغني" و " الطريق الاقرب" وفاقا، وعنه: لا عدد. انتهى. PageV01P025
وإذا أفرغ إنسان دلوا في حمام ليغتسل بها، لم يجز الآخر أن يسبقه إلا بإذنه، فإن فعل فكغصب، ولأنه للأفراد وضعه، وأما إذا أفرغها في الحمام الذي جعل للوضوء، فلكل الوضوء بلا إذنه، لأنه وضع للعامة شرعا، فلا يختص به أحد، قاله شيخنا.
إذا سقي حمار في منحاة ولو مع غيره، فروث فيها ولم يلقط، أو بال في أثنائها، فظاهر نجاسة الماء الذي في اللزا، أو يخرج منه ما لم يكن يسع قلتين ولا ينقص عنهما، وليس مجتمعا من ذلك، بل قبله.
وللشريك منع شريكه من السقي على حمار في المنحاة المشتركة، لملازمة النجاسة بذلك قطعا لا شكا. كما نقل عن البلباني أن نجاسة هذا الماء لما وصف له الحال، من باب اليقين لا الشك، ولأن السريح يمر على المنحاة المختلط فيها عطن الحمار وغيره، ثم على اللزا، والدراجة، ويقع ما عليه في اللزا، ويمر على الدراجة وهو رطب، ثم المنحاة، فيعلقه العطن فيرده على الدراجة التي هي ملازمة لصب كل غرب، مع أن النجاسة في ذلك لا تعفى، ولو لم يدركها الطرف، ولقولهم: وإن وقع هو ونحوه في مائع فمات، ألقي الذائب فإن اختلطا ألقي الجميع.