( «وسابق بين الخيل التي لم تضمر» ) بضم التاء وفتح الضاد المعجمة والميم الثقيلة، وفي رواية بسكون الضاد وخفة الميم (من الثنية) المذكورة (إلى مسجد بني زريق) بضم الزاي ثم راء مفتوحة وسكون التحتية فقاف، ابن عامر قبيلة من الأنصار، وإضافة " مسجد " إليهم إضافة تمييز لا ملك، قال سفيان: وبينهما ميل، وقال ابن عقبة: ميل أو نحوه.
(وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها) ؛ أي: بالخيل أو بهذه المسابقة، وهذا من قول ابن عمر
عن نفسه كما تقول عن نفسك: العبد فعل كذا.
وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال ابن عمر: وكنت فيمن أجري.
وعند الإسماعيلي قال ابن عمر: وكنت فيمن أجري فوثب بي فرس جدارا.
ولمسلم من رواية أيوب عن نافع: فسبقت الناس فطفف بي الفرس مسجد بني زريق؛ أي: جاوز بي المسجد الذي هو الغاية، وأصل التطفيف مجاوزة الحد وفيه مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك.
قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب مجانا وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب وفيه جواز إضمار الخيل، ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو، ومشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة، ونسبة الفعل إلى الآمر به ; لأن قوله " سابق "؛ أي: أمر أو أباح؛ أي: شامل لذلك، وجواز إضافة المسجد إلى مخصوصين وعليه الجمهور خلافا للنخعي لقوله تعالى: {وأن المساجد لله} [الجن: 18] (سورة الجن: الآية: 18) ويرد عليه حديث الباب وجواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء، وتنزيل الخلق منازلهم لأنه - صلى الله عليه وسلم - غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر ولو خلطهما لأتعب ما لم تضمر.
وأخرجه البخاري في الصلاة عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى التميمي كلاهما عن مالك به، وتابعه عبيد الله وموسى والليث بن عقبة وأيوب كلهم عن نافع في الصحيحين وغيرهما.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء
1018 - 1001 - (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس) وإن لم يقع في حديث ابن عمر المذكور عند مالك والأئمة الستة لأنه جاء في بعض طرقه عند أحمد من رواية عبد الله، بفتح العين، عن نافع عن ابن عمر: " «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وراهن» " وقد اتفقوا على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه من غير المتسابقين كما قال (إذا دخل فيها محلل فإن سبق) بالبناء للفاعل (أخذ السبق) بفتحتين؛ أي: الرهن الذي يوضع لذلك (وإن سبق لم يكن عليه شيء) بشرط أن لا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج العقد من صورة القمار وهو أن يخرج كل منهما سبقا فمن غلب أخذه فهذا ممنوع اتفاقا، وأجمعوا على جواز المسابقة بلا عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف
والحافر والنصل لحديث: " «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» " رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه عن أبي هريرة، وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء.