وقال ابن الزملكاني: فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق، ويمكن أن يقال هذا محمول على الدين الذي هو خطيئة، وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله بأن أخذه بحيلة أو غصبه فثبت في ذمته البدل أو أدان غير عازم على الوفاء لأنه استثنى ذلك من الخطايا، والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس ويكون الدين المأذون فيه مسكوتا عنه في هذا الاستثناء، فلا يلزم المؤاخذة به لما يلطف الله بعبده من استيهابه له وتعويض صاحبه من فضل الله.
فإن قيل: ما تقول فيمن مات وهو عاجز عن الوفاء ولو وجد وفاء وفى؟ قلت: إن كان المال الذي لزم ذمته إنما لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله كغصب أو إتلاف مقصود فلا تبرأ الذمة من ذلك إلا بوصوله إلى من وجب له أو بإبرائه منه ولا تسقطه التوبة، وإنما تنفع التوبة في الأخروية فيما يختص بحق الله تعالى لمخالفته إلى ما نهى الله عنه، وإن كان المال لزمه بطريق سائغ وهو عازم
على الوفاء ولم يقدر فهذا ليس بصاحب ذنب حتى يتوب عنه ويرجى له الخير في العقبى ما دام على هذا الحال انتهى، وهو نفيس، وقد سبقه إلى معناه أبو عمر كما رأيته.
(كذلك قال لي جبريل) وفي رواية عند أبي عمر: " إلا الدين فإنه مأخوذ كما زعم جبريل " أي قال من إطلاق الزعم على القول الحق.
قال ابن عبد البر: فيه دليل على أن من الوحي ما يتلى وما لا يتلى وما هو قرآن وما ليس بقرآن، وقد قيل في قوله تعالى: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة} [الأحزاب: 34] (سورة الأحزاب: الآية 34) أن القرآن الآيات والحكمة السنة وكل من الله، إلا ما قام عليه الدليل فإنه لا ينطق عن الهوى انتهى.
وفي الطبراني برجال ثقات عن ابن مسعود رفعه: " «القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع» " وهذا يعارضه حديث الباب الظاهر في أنه يكفر جميع حقوق الله ومنها الصلاة والصوم إلا أنه يحمل على أنه مطلق استشهاد.
وحديث أبي قتادة مقيد بأنه صابر محتسب مقبل غير مدبر.
وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول الله بإخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال أئنا لكائنون بعدك»
1004 - 988 - (مالك عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية (مولى عمر بن عبيد الله) بضم العينين القرشي التيمي (أنه بلغه) قال ابن عبد البر: مرسل عند جميع الرواة لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لشهداء أحد) أي لأجلهم وفي شأنهم لما أشرف عليهم مقتولين كما رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن ثعلبة وهم سبعون كما صرح به البراء بن عازب وأنس في الصحيح وأبي بن كعب وقال في حديثه أربعة وستون من الأنصار وستة من المهاجرين، رواه الحاكم وابن حبان وصححاه وهو المؤيد بقوله تعالى: {أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها} [آل عمران: 165] (سورة آل عمران: الآية 165) اتفق علماء التفسير على أن المخاطب بذلك أهل أحد، وأن إصابتهم مثليها يوم بدر بقتل سبعين وأسر سبعين، وبهذا جزم ابن إسحاق وغيره والزيادة عليهم إن ثبتت فإنما نشأت من الخلاف في تفصيلهم وليست زيادة حقيقة.