[باب القسم للخيل في الغزو]
حدثني يحيى عن مالك أنه قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم قال مالك ولم أزل أسمع ذلك وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها فقال لم أسمع بذلك ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه قال مالك لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8] وقال عز وجل {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60] فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البراذين هل فيها من صدقة فقال وهل في الخيل من صدقة
12 - باب القسم للخيل في الغزو
(977) (مالك قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم، قال مالك: ولم أزل أسمع ذلك) وقد رواه نافع عن ابن عمر: " «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفرس سهمين ولصاحبه سهما» " فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم، أخرجه البخاري وغيره.
ولأبي داود من وجه آخر عن ابن عمر: " «أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه» " وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة وفقهاء الأمصار.
وقال أبو حنيفة: للفرس سهم واحد ولصاحبه سهم فقط.
واحتجوا له بما في بعض طرق حديث ابن عمر عند الدارقطني بلفظ: أسهم للفارس سهمين وتعقب بأنه وهم من راويه كما قال أبو بكر النيسابوري لأنه جاء من وجوه عديدة عند أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بلفظ أسهم للفرس أولا وهم، ومعناه أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به فلا حجة فيه، واحتج له أيضا بما أخرجه أبو داود عن مجمع بن جارية بجيم وتحتية في حديث طويل في قصة خيبر قال: " «فأعطى للفرس سهمين وللرجل سهما» " وفي إسناد ضعيف، ولو ثبت حمل على ما تقدم لأنه يحتمل الأمرين، والجمع بين الروايتين أولى، ولا سيما والأسانيد الأول أثبت ومع راويها زيادة علم، وأصرح من ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبي عمرة " «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهما فكان للفارس ثلاثة أسهم» " وللنسائي عن الزبير: " «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرف له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته» " قال محمد بن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار وقال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم وهي شبهة ضعيفة لأن السهام كلها للرجل، قال الحافظ: لو لم يثبت الحديث لكانت الشبهة قوية لأن المفاضلة بين الراجل والفارس، فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين عن الراجل، فمن جعل للفارس سهمين فقد سوى بين الفرس وبين الراجل، وتعقب هذا أيضا بأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان، فلما خرج عن هذا الأصل بالمساواة فلتكن المفاضلة كذلك، وقد فضل الحنفية الدابة على الإنسان في بعض الأحكام
فقالوا: إذا قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداها، فإن قتل عبدا مسلما لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف درهم، والحق أن الاعتماد في ذلك على الخبر ولم ينفرد أبو حنيفة بما قال فقد جاء عن عمر وعلي وأبي موسى لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهور، واستدل لهم من حيث المعنى بأن الفرس يحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفها وبأنه يحصل بها من الغناء في الحرب ما لا يخفى.