وقال الزهري: لا يأخذ شيئا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام.
وقال سليمان بن موسى: يأخذ ما لم ينه الإمام.
وقال ابن المنذر: وردت الأحاديث الصحيحة بالتشديد في الغلول، واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام، وجاء الحديث بذلك فليقتصر عليه وفي معناه العلف، واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب ورده بعد انقضائها، وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام، وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاءها لئلا يعرضه للهلاك، وحجته حديث أبي داود بإسناد حسن عن رويفع بن ثابت مرفوعا: " «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم يركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم» " وذكر في الثوب كذلك.
(وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء أيصلح) أي يجوز (له أن يحبسه) يمنعه (فيأكله في أهله أو) أن (يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين) لأنه إنما يباح له الأكل للحاجة والبيع زائد عليها فيمنع (وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها) لا يلتفت إليه لا إن كان كثيرا.
[باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو]
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم قال وسمعت مالك يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تسترق وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت فهذا بمنزلة ذلك فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة أو لتجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له فقال أما الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له وإن أحب أن يسلمه أسلمه وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفتديه
9 - باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو
(973) (مالك أنه بلغه) وصله البخاري من طريق يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق) أي هرب فلحق بالروم يوم اليرموك كما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عنه (وأن فرسا له عار) بعين وراء مخففة مهملتين بينهما ألف أي انطلق هاربا على وجهه، قال البخاري: مشتق من العير وهو حمار الوحش أي هرب، قال ابن التين: أراد أنه فعل فعله في النفار، وقال الخليل: يقال عار الفرس والكلب عيارا أي أفلت وذهب، وقال الطبري: يقال ذلك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة، ومنه قيل للبطال من الرجال الذي لا يثبت على طريقة عيار، ومنه سهم عائر إذا لم يدر من أين أتى (فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم) وفي البخاري عن عبيد الله عن نافع: " وأن فرسا له عار فلحق بالروم فظهر عليه خالد فرده ".