وهذا الحديث رواه البخاري هنا، عن عبد الله بن يوسف، وفي الجهاد عن إسماعيل، وفي المغازي عن يحيى بن قزعة، بفتح القاف والزاي والعين المهملة، وفي اللباس عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك، ومسلم عن القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد السبعة عن مالك به.
قال ابن عبد البر: حديث انفرد به مالك لا يحفظ عن غيره، ولم يروه أحد عن الزهري سواه من طريق صحيح. وقد روي عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه، ولا يكاد يصح.
وروي أيضا من غير هذا الوجه، ولا يثبت العلماء بالنقل إسنادا غير إسناد مالك، وقد رواه عنه جماعة من الأئمة يطول ذكرهم من أجلهم ابن جريج، وكذا قال الصلاح وغيره: أن مالكا تفرد به، وقد تعقبه الحافظ الزين العراقي في نكته، بأنه ورد من عدة طرق عن ابن شهاب من رواية ابن أخي الزهري عند البزار، وأبي أويس عند ابن سعد وابن عدي ومعمر ذكره ابن عدي في الكامل، والأوزاعي ذكره المزي، قال: وروى ابن مسدى في معجم شيوخه: أن أبا بكر بن العربي، قال لأبي جعفر بن المرخي حين ذكر: أنه لا يعرف إلا من حديث مالك عن الزهري: قد رويته من ثلاث عشرة طريقا غير طريق مالك فقالوا له: أفدنا هذه الفوائد، فوعدهم ولم يخرج لهم شيئا، قال الحافظ في نكته: قد استبعد أهل إشبيلية قول ابن العربي حتى قال قائلهم:
يا أهل حمص ومن بها أوصيكم ... بالبر والتقوى وصية مشفق
فخذوا عن العربي أسمار الدجى ... وخذوا الرواية عن إمام متق
إن الفتى ذرب اللسان مهذب ... إن لم يجد خبرا صحيحا يخلق
وعنى بأهل حمص أهل إشبيلية، قال: وقد تتبعت الإشارة فوجدته كما قال ابن العربي، بل أزيد، فرويناه من طريق الأربعة الذين ذكرهم شيخنا - يعني العراقي - ورواية معمر في معجم أبي بكر بن المقري، ورواية الأوزاعي في فوائد تمام، ومن رواية عقيل بن خالد في معجم أبي الحسين بن جميع ويونس بن يزيد في الإرشاد للخليلي، ومحمد بن أبي حفصة في رواة مالك للخطيب، وسفيان بن عيينة في مسند أبي يعلى، وأسامة بن الليثي في الضعفاء لابن حبان، وابن أبي ذئب في الحلية لأبي نعيم، وعبد الرحمن، ومحمد أبي عبد العزيز في فوائد أبي محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني، ومحمد بن إسحاق في
مسند مالك لابن عدي بن عبد الرحمن بن أبي الموالي في الإفراد للدارقطني، وبحر بن كثير السقاء، ذكره أبو محمد جعفر الأندلسي نزيل مصر في تخريج له، وصالح بن أبي الأخضر، ذكره الحافظ أبو ذر الهروي، فهؤلاء ستة عشر نفسا غير مالك، رووه عن الزهري.
وروي من طريق يزيد الرقاشي عن أنس متابعا للزهري في فوائد أبي الحسين الفراء الموصلي، ومن حديث سعد بن أبي وقاص وأبي برزة الأسلمي، وهما في سنن الدارقطني، وعلي بن أبي طالب في المشيخة الكبرى لأبي محمد الجوهري، وسعيد بن يربوع، والسائب بن يزيد، وهما في مستدرك الحاكم، فهذه طرق كثيرة غير طريق مالك عن الزهري عن أنس، فكيف يحل لأحد أن يتهم إماما من أئمة المسلمين؟ يعني ابن العربي بغير علم ولا اطلاع.
وذكر نحوه في الفتح، وزاد: لكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إلا طريق مالك، وأقربها طريق ابن أخي الزهري، ويليها رواية أبي أويس، فيحمل قول من قال: انفرد به مالك، أي بشرط الصحة، وقول من قال توبع، أي في الجملة، انتهى.
وهذا الحمل أشار إليه ابن عبد البر فيما نقلته أولا عنه، والله أعلم.