صلى الله عليه وسلم، قال: أحابستنا هي (وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة، فلتنصرف إلى بلدها) إن شاءت، بدون طواف وداع (فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحائض) لصفية، وغيرها.
وفي البخاري عن طاوس: رخص، بالبناء للمجهول.
وفي النسائي: " «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحائض أن تنفر إذا أفاضت» " قال، أي طاوس: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن، وهذا من مراسيل الصحابة.
وكذا ما رواه النسائي والترمذي وصححه هو والحاكم عن ابن عمر قال: من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن عمر لم يسمعه من النبي، صلى الله عليه وسلم.
فللنسائي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس: أن ابن عمر كان يقول قريبا من سنتين: الحائض لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت، ثم قال بعد: إنه رخص للنساء.
وله للطحاوي عن الزهري عن طاوس: أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل النفر، وقد أفضن يوم النحر، فقال: إن عائشة كانت تذكر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخصة لهن، وذلك قبل موت ابن عمر بعام، ولابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع، قال الشافعي: كان ابن عمر سمع الأمر بالوداع، ولم يسمع الرخصة، ثم بلغته فعمل بها.
(قال: وإن حاضت المرأة) أو ولدت (بمنى قبل أن تفيض، فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم) وهو نصف شهر في الحيض، واستشكله ابن المواز بأن فيه تعرضا للفساد كقطع الطريق، وأجابه عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق، كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم.
وروى البزار وغيره، عن جابر والثقفي في فوائده، عن أبي هريرة كلاهما مرفوعا: " «أميران وليسا بأميرين: المرأة تحج مع القوم، فتحيض قبل أن تطوف بالبيت طواف الزيارة، فليس لأصحابها أن ينفروها حتى يستأمروها، والرجل يتبع الجنازة، فيصلي عليها، فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها» "، لكن في إسناد كل منهما ضعفا شديدا.