[باب ما جاء في المسح على الخفين]
8 - باب ما جاء في المسح على الخفين
نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنه منهم إنكاره روى إثباته.
وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا أنكره إلا مالكا في رواية أنكرها أكثر أصحابه، والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر وعليها جميع أهل السنة.
وقال الباجي: رواية الإنكار في العتبية وظاهرها المنع منه وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح.
قال ابن وهب: آخر ما فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر.
وقال ابن أصبغ: المسح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أكابر الصحابة في الحضر أثبت عندنا من أن نتبع مالكا على خلافه يعني في
الرواية الثالثة جوازه للمسافر دون المقيم وهي مقتضى المدونة وبها جزم ابن الحاجب، والمشهور الإطلاق، وصرح الباجي بأنه الأصح وصرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة.
وروى ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين، واتفق العلماء على جوازه إلا أن قوما ابتدعوا كالخوارج فقالوا: لم يرد به القرآن، والشيعة لأن عليا امتنع منه ورد بأنه لم يثبت عن علي بإسناد موصول يثبت بمثله كما قاله البيهقي وتواتر المسح، وقال الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى مسح الخفين.
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم»
73 - 71 - (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عباد) بفتح المهملة وشد الموحدة (ابن زياد) أخي عبيد الله بن زياد المعروف بابن أبيه ويقال له ابن أبي سفيان يكنى عباد أبا حرب وكان والي سجستان سنة ثلاث وخمسين، وثقه ابن حبان وروى له مسلم وأبو داود والنسائي ومات سنة مائة.
وقوله: (من ولد المغيرة بن شعبة) وهم من مالك وإنما هو مولى المغيرة قاله الشافعي ومصعب الزبيري وأبو حاتم والدارقطني وابن عبد البر قال: وانفرد يحيى وعبد الرحمن بن مهدي بوهم ثان فقالا: (عن أبيه) ولم يقله من رواة الموطأ غيرهما وإنما يقولون: (عن المغيرة بن شعبة) ثم هو منقطع، فعباد لم يسمع من المغيرة ولا رآه وإنما يرويه الزهري عن عباد عن عروة وحمزة ابني المغيرة عن أبيهما، وربما حدث به الزهري عن عروة وحده دون حمزة، قال الدارقطني: فوهم مالك في إسناده في موضعين: أحدهما قوله عباد من ولد المغيرة.
والثاني إسقاطه عروة وحمزة.
قال: ورواه إسحاق بن راهويه عن روح بن عبادة عن مالك عن الزهري عن عباد بن زياد عن رجل من ولد المغيرة، فإن كان روح حفظه عن مالك فقد أتى بالصواب عن الزهري، قال: وبعض الرواة عن عروة بن المغيرة عن أبيه لم يذكر عبادا، والصحيح قول من ذكر عبادا وعروة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب لحاجته) أي لقضاء حاجة الإنسان، وفي مسلم: " فتبرز - صلى الله عليه وسلم - قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر " ولابن سعد عن المغيرة: " «لما كنا بين الحجر وتبوك ذهب لحاجته وتبعته بماء بعد الفجر» " ويجمع بأن خروجه كان بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح (في غزوة تبوك) آخر مغازيه - صلى الله عليه وسلم - بنفسه بمنع الصرف للتأنيث والعلمية، كذا قال النووي وتبعه في الفتح وتعقب بأنه أخذها لأن علة منعه كونه على مثال الفعل كتقول، والمذكر والمؤنث في ذلك سواء مكان بينه وبين المدينة من جهة الشام أربعة عشر مرحلة وبينها وبين دمشق