وبالجزاء المماثل، وبالصيام حسنت إضافتها لأحد أنواعها تبيينا لذلك، والإضافة تكون بأدنى ملابسة، ولا خلاف في جمع مساكين هنا، لأنه لا يطعم في قتل الصيد مسكين واحد، بل جماعة، وإنما اختلف في البقرة، لأن التوحيد يراد به عن كل يوم، والجمع يراد به عن أيام كثيرة، (أو عدل ذلك صياما) ، أي أو ما سواه من الصيام، فيصوم عن طعام كل مسكين يوما، أو حينا، {ليذوق وبال أمره} [المائدة: 95] : ثقله وجزاء معصيته {عفا الله عما سلف} [المائدة: 95] (سورة المائدة: الآية 95) ، أي قبل التحريم، {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95] (سورة المائدة: الآية 95) ، أي في الآخرة، وعليه مع ذلك الجزاء.
(قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال، ثم يقتله وهو محرم، بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم، ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله) بقوله: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] (سورة المائدة: الآية 95) ، فإنه شامل لما إذا صاده وهو حلال، أو ابتاعه وهو محرم، (فعليه جزاؤه) بما بين في الآية.
(والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه) بالجزاء.
(قال مالك) بيانا لكيفية الحكم: (أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم) - بالرفع، والنصب (كل) ، بالنصب والرفع - (مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما، وينظر) - بالرفع والنصب - (كم عدة المساكين، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا) ، قلوا، أو كثروا، (وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا) لقول الله تعالى: {أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95] (سورة المائدة: الآية 95) ، (قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم
وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم) ، لتناول الآية لهما على ما مر.