وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار «أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب»
780 - 770
- (مالك عن نافع) ، مولى ابن عمر، (عن نبيه) - بضم النون - مصغر (ابن وهب) بن عثمان العبدري، (أخي بني عبد الدار) بن قصي، أي واحد منهم المدني من صغار التابعين، ومات قبل نافع الراوي عنه سنة ست وعشرين ومائة، (أن عمر بن عبيد الله) - بضم العينين - ابن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي، وجده: معمر صحابي، وهو ابن عم أبي قحافة والد الصديق، روى عمر، عن أبان، وابن عمر، وجابر، وعنه عطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن عون، وذكره ابن حبان في الثقات، وكان أحد وجوه قريش، وأشرافها، جوادا، ممدحا، شجاعا، مات بدمشق سنة اثنين وثمانين، (أرسل) نبيها الراوي المذكور - كما في رواية لمسلم - (إلى أبان) - بفتح الهمزة والموحدة - (ابن عثمان) بن عفان الأموي المدني الثقة، مات سنة خمس ومائة، (وأبان يومئذ أمير الحاج) من جهة عبد الملك، (وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح) - بضم فسكون - أزوج ابني (طلحة بن عمر) القرشي التيمي، وقال بعضهم: الأنصاري، والأول الصحيح، ففي مسلم من رواية أيوب، عن نافع عن نبيه: بعثني عمر بن عبيد الله، وكان يخطب بنت شيبة على ابنه (بنت شيبة) اسمها: أمة الحميد كما ذكره الزبير بن بكار، وغيره (ابن جبير) بن عثمان بن أبي طلحة العبدري، وفي رواية أيوب عند مسلم: بنت شيبة بن عثمان، قال النووي: وزعم أبو داود أنه الصواب، وإن مالكا، وهم فيه، وقال الجمهور: بل قول مالك هو الصواب، فإنها بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبي كما حكاه الدارقطني عن رواية الأكثرين، قال القاضي عياض: ولعل من قال شيبة بن عثمان نسبه إلى جده فلا يكون خطأ، بل الروايتان صحيحتان إحداهما: حقيقة، والأخرى مجاز.
(وأردت أن تحضر) فيه ندب الاستئذان، لحضور العقد، (فأنكر ذلك عليه أبان) ، فقال: ألا أراه عراقيا جافيا، كما في رواية لمسلم، وله في أخرى: أعرابيا، أي جاهلا بالسنة كالأعراب، ومعنى رواية القاف: آخذا بمذهب أهل العراق تاركا للسنة.
(وقال: سمعت عثمان بن عفان) ، يعني: أباه، وفي تصريحه بسمعت رد على من قال أنه لم يسمع أباه، فالمثبت مقدم، (يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينكح) - بفتح أوله - أي لا يعقد لنفسه (المحرم) بحج أو
عمرة أو بهما، (ولا ينكح) - بضم أوله - أي لا يعقد لغيره بولاية، ولا وكالة، وهو بالجزم فيهما على النهي، كما ذكر الخطابي أنه الرواية الصحيحة.
(ولا يخطب) ، فيمنع من الخطبة أيضا، كما هو ظاهر الحديث، وبه قال الجمهور، كما في المفهم، وحمل الشافعية النهي في الخطبة على التنزيه، وقال الباجي: يحتمل أن يريد به السفارة في النكاح، ويحتمل أن يريد الخطبة حالة النكاح، فأما السفارة فيه فممنوعة، فإن سفر، وعقد سواه، أو سفر لنفسه، وعقد بعد التحلل، أساء ولم يفسخ، ولم أر فيه نصا، انتهى.