وأجابوا عن أحاديث القران والتمتع بأنها مئولة بأنه أمر بهما فنسبا إليه لذلك نحو: بنى الأمير المدينة.
وعن قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] (سورة البقرة: الآية 196) بأنه ليس فيها إلا الأمر بإتمامها ولا يلزم منه قرنهما بالفعل فهو كقوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [النور: 56] (سورة النور: الآية 56) ، وبسط الجدال يطول، والحديث رواه مسلم عن إسماعيل بن أبي أويس ويحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والترمذي وابن ماجه عن أبي مصعب والنسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي وابن ماجه أيضا عن هشام بن عمار ستتهم عن مالك به.
وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج»
وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك
قال مالك وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا
748 - 740 - (مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال) مالك (وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير) ولذا اشتهر بيتيم عروة، (عن عروة بن الزبير) بن العوام (عن) خالته (عائشة أم المؤمنين «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج» ) ، واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى، ولم يعتمر تلك السنة كما قيل، وهو مقتضى من رجح أنه كان مفردا كما في الفتح، وأعاد الإمام هذا الحديث مختصرا كأنه لأنه سمعه من أبي الأسود بالوجهين، وأخرجه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي مصعب عن مالك به مختصرا.
فإن قيل: كيف اختلف الصحابة في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وهي حجة واحدة وكل واحد منهم يخبر عن مشاهدة في قصة واحدة؟ قال عياض: أجاب الطحاوي وابن جرير ثم ابن عبد الله محمد بن أبي صفرة ثم المهلب أخوه وابن المرابط وابن القصار وابن عبد البر وغيرهم بما ملخصه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها، إذ لو أمر بواحد لظن أن غيره لا يجزي، فأضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما لأمره به وإما لتأويله عليه.
وأما إحرامه صلى الله عليه وسلم بنفسه فأخذ بالأفضل فأحرم مفردا بالحج وبه تظاهر الروايات الصحيحة.
وأما الروايات بأنه كان متمتعا فمعناها أمر به.
وأما الروايات بأن كان قارنا فليس إخبارا عن ابتداء إحرامه بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي فكان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه هدي في آخر إحرامهم قارنين بمعنى أنهم أدخلوا العمرة على الحج، وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج لأنها كانت منكرة عندهم في أشهره، ولم يمكنه التحلل معهم بسبب الهدي، واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم
فصار صلى الله عليه وسلم قارنا في آخر أمره.
واتفق الجمهور على جواز إدخال الحج على العمرة، وشذ بعض الناس فمنعه وقال: لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة.
واختلف في إدخال العمرة على الحج فجوزه أصحاب الرأي وهو قول الشافعي لهذه الأحاديث، ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج، ومن قال كان متمتعا أي تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج لأن التمتع يطلق على معان فانتظمت الأحاديث واتفقت، ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفردا، فالإفراد إخبار عن فعلهم أولا، والقران إخبار عن إحرام الذين معهم هدي بالعمرة ثانيا، والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة ثم إهلالهم بالحج بعد التحلل منها كما فعل كل من لم يكن معه هدي، وقول بعض علمائنا أنه صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مطلقا منتظرا ما يؤمر به من إفراد أو قران أو تمتع ثم أمر بالحج ثم أمر بالعمرة معه في وادي العقيق بقوله: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة لا يصح؛ لأن رواية جابر وغيره صريحة بخلافه مع صحتها.