وبهذا أجاب الماوردي وآخرون، لكن يظهر أن مراد ابن عمر بقوله: لم يكن عراق يومئذ، أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون، وسبب ذلك أنه روى الحديث بلفظ: " «أن رجلا قال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فأجابه: وكل جهة عينها كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق» "، وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس: " «أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق» "، فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر بأن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق، وبأن العقيق ميقات بعض العراقيين وهم أهل المداين، والعقيق ميقات لأهل البصرة كما جاء ذلك في حديث أنس عند الطبراني وإسناده ضعيف، وبأن ذات عرق كانت في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد، ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحد، وإنما قالوا يستحب احتياطا، واستدل به على أن من ليس له ميقات عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتا من هذه الخمسة، ولا شك أن هذه محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية، ويلملم يمانية، فهي تقابله وإن
كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى، وقرن شرقية والجحفة غربية فهي تقابلها وإن كانت إحداهما كذلك، وذات عرق تحاذي قرنا، فعلى هذا لا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقيت، ثم المحاذاة مختصة بمن ليس ميقاته أمامه كالمصري يمر ببدر وهي تحاذي ذا الحليفة فليس عليه الإحرام منها بل يؤخر إلى الجحفة، والعقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه في غور تهامة، وهو غير العقيق الوارد في حديث: " «أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك» " يعني العقيق، وهو بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع
735 - 728 - (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل) أحرم (من الفرع) بضم الفاء والراء وبإسكانها، موضع بناحية المدينة، يقال: هي أول قرية مارت إسماعيل وأمه التمر بمكة، وفيها عينان يقال لهما الربض والتحف كانتا يسقيان عشرين ألف نخلة كانت لحمزة بن عبد الله بن الزبير، والربض منابت الأراك في الأرض، قال ابن عبد البر: محمله عند العلماء أنه مر بميقات لا يريد إحراما ثم بدا له فأهل منه، أو جاء إلى الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له في الإحرام كما قاله الشافعي وغيره، وقد روى حديث المواقيت ومحال أن يتعداه مع علمه به فيوجب على نفسه دما هذا لا يظنه عالم انتهى.
وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء
735 - 729 - (مالك عن الثقة عنده) قيل: هو نافع (أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء) بالمد، أي بيت المقدس عام الحكمين لما افترق أبو موسى وعمرو بن العاصي عن غير اتفاق بدومة الجندل نهض ابن عمر إلى بيت المقدس فأحرم منه كما رواه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما مع كونه روى حديث المواقيت، فدل على أنه فهم أن المراد منع مجاوزتها حلالا لا منع الإحرام قبلها، وأما الكراهة فقدر آخر لعلة أخرى هي خوف أن يعرض للمحرم إذا بعدت مسافته ما يفسد إحرامه، وأما قصيرها فلما فيه من التباس الميقات والتضليل عنه، وهذا مذهب مالك وجماعة من السلف، فأنكر عمر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة، وأنكر عثمان على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات، قال ابن عبد البر: وهذا من هؤلاء والله أعلم كراهة أن يضيق المرء على نفسه ما وسع الله عليه، وأن يتعرض لما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه وكلهم لزمه الإحرام إذا فعل لأنه زاد ولم ينقص، وذهب جماعة إلى جوازه من غير كراهة، وقال به الشافعية، وإن كان الأفضل الإحرام من الميقات اقتداء بفعله