(قال عبد الله بن عمر) بن الخطاب راوي الحديث: ( «وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم» ) بفتح التحتية واللام وسكون الميم وفتح اللام، مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا، ويقال: ألملم بالهمزة، وهو الأصل والياء تسهيل لها، وحكى ابن السيد فيه يرمرم براءين بدل اللامين.
وللبخاري من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر: لم أفقه هذه من النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الصحيحين عن سالم عن أبيه: وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم أسمعه ويهل أهل اليمن من يلملم، وهو من استعمال الزعم على القول المحقق، وهو يشعر بأن الذي بلغ ابن عمر ذلك جماعة، وقد ثبت ذلك عن ابن عباس في الصحيحين وجابر عند مسلم إلا أنه قال: أحسبه رفعه، وعائشة عند النسائي، والحارث بن عمرو السهمي عند أحمد وأبي داود والنسائي.
قال ابن عبد البر: اتفقوا على أن ابن عمر لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصاحب صحيح حجة وكأنه لم يعتبر قول أبي إسحاق الإسفراييني أنه ليس بحجة، وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي وأحمد بن يونس كلهم عن مالك به.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم»
734 - 727 - (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة» ) ففي هذا أن الخبر في رواية نافع مراد به الأمر، ولذا أتى به الإمام تلوه فهو من حسن التأليف، (وأهل الشام) ومصر والمغرب (من الجحفة، وأهل
نجد من قرن) أي قرن المنازل لا قرن الثعالب، (قال عبد الله بن عمر: «أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأخبرت أن رسول الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم» ) ولم أسمع ذلك منه.
وحكى الأثرم عن أحمد أنه سئل أي سنة وقت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المواقيت؟ فقال: عام حج.
وفي الحديثين حرمة مجاوزة هذه المواقيت لمريد الحج أو العمرة بلا إحرام، وبه قال الأئمة الأربعة والجمهور، وقالوا عليه الدم لكن بدليل آخر.
وذهب عطاء والنخعي إلى عدم الوجوب.
وقال سعيد بن جبير: لا يصح حجه.
وقال الحسن: يجب عليه العود للميقات، فإن لم يعد حتى تم حجه رجع للميقات وأهل منه بعمرة.
قال ابن عبد البر: وهذه الأقاويل الثلاثة شاذة ضعيفة، فلو رجع للميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم عند الجمهور، قال مالك: بشرط أن لا يبعد، وأبو حنيفة بشرط أن يعود ملبيا، وقال أحمد: لا يسقط، وهذا فيمن لم يكن بين يديه ميقاته.
فأما كمصري وشامي أراد النسك فمر بالمدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور، وقول النووي: بلا خلاف.