وقد ظهرت فلا تخفى على أحد ... إلا على أحد لا يعرف القمرا
قال والذي يظهر لي بالاستقراء أن أحدا لا يستعمل في الإثبات إلا أن يعقبه النفي وكان الإثبات حينئذ في سياق النفي، ونظير هذا زيادة الباء فإنها إنما تكون في النفي، وقد زيدت في الإثبات الذي هو في سياق النفي كقوله تعالى: {أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى} [الأحقاف: 33] (سورة الأحقاف: الآية 33) ، ( «وليقطعهما أسفل من الكعبين» ) وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وفيه أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وهو قول الجمهور، وأجازه الحنفية وبعض الشافعية.
قال ابن العربي: إن صارا كالنعلين جاز وإلا فمتى سترا من ظاهر الرجل شيئا لم يجز إلا للفاقد، وهو من لا يقدر على تحصيله لفقده أو ترك بذل المالك له أو عجزه عن الثمن إن وجد معه، أو عن الأجرة ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه، أو وهب له لم يلزمه قبوله إلا إن أعير له، وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد نعلين، وقال الحنفية: تجب كما إذا احتاج لحلق رأسه يحلق ويفتدي، وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة، وأيضا لو وجبت فدية لم يكن للقطع فائدة لأنها تجب إذا لبسهما بلا قطع فإن لبسهما مع وجود نعلين افتدى عند مالك والليث، وقال أبو يوسف: لا فدية، وعن الشافعي القولان، وظاهره أيضا أن قطعهما شرط في جواز لبسهما خلافا للمشهور عن أحمد في إجازة لبسهما بلا قطع لإطلاق حديث ابن عباس وجابر في الصحيحين بلفظ: " «ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» "، وتعقب بأنه يوافق على حمل المطلق على المقيد، فينبغي أن يقول به هنا فإن حمله عليه جيد لأن التقييد ورد بصيغة الأمر وذلك زيادة
على الصور المطلقة، فلو عمل بالمطلق الذي هو حديث ابن عباس ألغى الأمر وذلك لا يسوغ، وزعم بعض الحنابلة نسخ حديث ابن عمر بقول عمرو بن دينار - وقد روى الحديثين -: انظروا أيهما قبل رواه الدارقطني وقال: إن أبا بكر النيسابوري قال: حديث ابن عمر قبل لأنه بالمدينة قبل الإحرام، وحديث ابن عباس بعرفات.
وأجاب الشافعي عن هذا في الأم فقال: كلاهما صادق حافظ، وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم ينقلها عنه بعض رواته، ويؤيده أنه ورد في بعض طرق حديث ابن عباس موافقته لحديث ابن عمر أخرجه النسائي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " «وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» " وإسناده صحيح، وزيادة الثقة مقبولة، وبعضهم سلك الترجيح فقال ابن الجوزي: حديث ابن عمر اختلف في رفعه ووقفه، وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه، قال الحافظ: وهو مردود فلم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة، على أنه اختلف في حديث ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عنه موقوفا، ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس لأنه جاء بإسناد وصف بأنه أصح الأسانيد، واتفق عليه عنه غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم، بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعا إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيلي: إنه شيخ بصري لا يعرف مع أنه معروف موصوف بالفقه عند الأئمة، ومنهم من اعتل بقول عطاء: القطع فساد والله لا يحب الفساد، وتعقب بأن الفساد إنما يكون فيما نهى عنه الشارع لا فيما أذن فيه، وحمل ابن الجوزي الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملا بالحديثين لا يخفى تكلفه، (ولا تلبسوا) بفتح أوله وثالثه (من الثياب شيئا مسه الزعفران) بالتعريف، وليحيى النيسابوري " زعفران " بالتنكير منون لأنه ليس فيه إلا ألف ونون فقط، وهو لا يمنع الصرف.