وقد قال ابن المبارك: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول: صام الشهر كله، ويقال: قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره نقله الترمذي، وقال: كأنه جمع بين الحديثين بذلك، فالمراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال، واستبعده الطيبي بأن كل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز من احتمال البعض فتفسيره بالبعض مناف له انتهى.
لكن ذلك لا يمتنع هنا لما علم أن الحديث يفسر بعضه بعضا خصوصا والمخرج متحد، ويكفي نقل ابن المبارك له عن العرب ومن حفظ حجة.
وفي مسلم: من وجه آخر عن أبي سلمة عنها: " «كان يصوم شعبان كله» "، قال: يصوم شعبان إلا قليلا ولم يعين فاعل، قال: واستبعده الحافظ العراقي بأن في الترمذي عن أم سلمة قالت: " «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان» "، فعطف رمضان عليه يبعد أن يكون المراد بشعبان أكثره إذ لا يجوز أن المراد برمضان بعضه، والعطف يقتضي المشاركة فيما عطف عليه، وإن مشى ذلك فإنما يمشي على رأي من يقول: إن اللفظ الواحد يحمل على حقيقته ومجازه، وفيه خلاف لأهل الأصول، قال غيره: بل لا يمشي ذلك على هذا القول أيضا لأن من قال ذلك قاله في اللفظ الواحد وما هنا لفظان شعبان ورمضان انتهى.
وهو أيضا استبعاد لا يمنع إرادته للقرينة، وجمع الطيبي بينهما بأنه كان يصومه كله في وقت ويصوم معظمه في آخر لئلا يتوهم وجوبه كله كرمضان، وتعقب بأن قولها كان يصوم شعبان كله يقتضي تكرار الفعل وأن ذلك عادة له على ما هو المعروف في مثل هذه العبارة، وقد اختلف في دلالة " كان " على التكرار فصحح ابن الحاجب أنها تقتضيه، قال: وهذا استفدناه من قولهم: كان حاتم يقري الضيف، وصحح الرازي أنها لا تقتضيه لا لغة ولا عرفا.
وقال النووي: إنه المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين.
وذكر ابن دقيق العيد: أنها تقتضيه عرفا فالتعقب مبني على أحد القولين، وجمع أيضا بأنه كان يصوم تارة من أوله وأخرى من وسطه وأخرى من آخره وما يخلي منه شيئا بلا صيام، لكن في أكثر من سنة، وتعقب بأن أسماء
الشهور إذا ذكرت غير مضاف إليها لفظ شهر كان العمل عاما لجميعها، لا تقول: سرت المحرم وقد سرت بعضا منه، ولا تقول: صمت رمضان وإنما صمت بعضه، فإن أضفت الشهر إليه لم يلزم التعميم، هذا مذهب سيبويه وتبعوه عليه، قال الصفار: ولم يخالف في ذلك إلا الزجاج.
وقال الزين بن المنير: إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثره، وأخبرت ثانيا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله، قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه، والأول هو الصواب.
ويؤيده قول عائشة في مسلم والنسائي: " «ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان» "، وهو مثل حديث ابن عباس في الصحيحين، وجمع أيضا بأن قولها: " «كان يصوم شعبان كله» " محمول على حذف أداة الاستثناء والمستثنى أي إلا قليلا منه، ويدل عليه رواية عبد الرزاق بلفظ: " «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان فإنه كان يصومه كله إلا قليلا» ، وهذا يرجع في المعنى إلى الجمع الأول، وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به.