متتابعات، ثم سقطت متتابعات " يحتمل أن معنى سقطت نسخت وليس بين اللوحين متتابعات فصح سقوطها ورفعها، وفي الفتح هكذا أخرجه مالك منقطعا مبهما، ووصله عبد الرزاق معينا عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان قال: يقضيه مفرقا، قال الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال: " «صمه كيف شئت» "، ورويناه في فوائد أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري بلفظ: " «لا يضرك كيف قضيتها إنما هي عدة من أيام أخر» " فأخصه.
وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أن ابن عباس وأبا هريرة قالا: فرقه إذا أحصيته انتهى.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء
679 - 675 - (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء) تكلف القيء (وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه) بمعجمة وراء مهملة غلبه وسبقه (القيء فليس عليه القضاء) إلا أن يتيقن رجوع شيء إلى حلقه بعد أن صار في فيه فيقضي، قاله الباجي.
وقد روى البخاري في تاريخه الكبير وأصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء فليقض» " ضعفه البخاري.
وقال أبو عمر: الأصح أنه موقوف على أبي هريرة ولكن صححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين. وقال الترمذي: العمل عند أهل العلم عليه.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه وأحب ذلك إلي أن يتابعه قال مالك من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه
680 - 676 - (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان) هل يجب تتابعه أم لا؟ (فقال سعيد: أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر) بفتح التاء يتابعه، يقال: تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا.
(قال يحيى: سمعت مالكا يقول فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه وأحب ذلك إلي أن يتابعه) إلحاقا بأصله وللاختلاف فيه والأفضل أن يأتي بالعبادة على
وجه متفق عليه.
(قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه) كظهار وكفارة (أن عليه) وجوبا (قضاء يوم مكانه) وبهذا قال ربيعة وهو القياس، فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان يؤثر في باب المأمورات قاله ابن دقيق العيد.
وأما الحديث فمحمول على صوم التطوع جمعا بينهما فليس القياس معارضا للنص كما زعم.
وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها قال مالك ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقض ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقال ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه