فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» "، وهذا يشعر أنه سئل عن صيام الفريضة؛ لأن الرخصة إنما تطلق في مقابلة الواجب، وأصرح من ذلك ما رواه أبو داود والحاكم أن حمزة قال: " «يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي؟ فقال: أي ذلك شئت يا حمزة» "، قال عياض: احتج به من قال الفطر أفضل لقوله فيه: فحسن.
وقال في الصوم فلا جناح ولا حجة فيه؛ لأنه جواب لقوله: " هل علي جناح " فلا يدل على أن الصوم ليس بحسن؛ لأن نفي الجناح أعم من الوجوب والندب والإباحة والكراهة.
وقال النووي: فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه؛ أي: كمالك: أن صوم الدهر وسرده ليس بمكروه لمن لا يخاف منه ضررا، ولا تفويت حق، بشرط فطر العيدين والتشريق؛ لأنه أخبره بسرده، ولم ينكر عليه بل أقره عليه وأذن له فيه في السفر ففي الحضر أولى، وهذا محمول على أنه كان يطيق السرد بلا ضرر ولا تفويت حق؛ بدليل قوله: أجد بي قوة.
وأما إنكاره صلى الله عليه وسلم على ابن عمرو بن العاص صوم الدهر فلعلمه أنه سيضعف عنه، وقد ضعف في آخر عمره وكان يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اه.
بل استدل به على أن السرد أفضل؛ لأنه سوغه لحمزة، ولو كان غيره أفضل لبينه لحمزة؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وحديث ابن عمرو خاص به لعلمه بضعف حاله، ويلحق به من ضعف حاله، وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به موصولا، وتابعه الليث وحماد بن زيد وأبو معاوية وغيرهم عن هشام عند مسلم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر
657 - 655 - (مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر) لأنه كان يرى أن الصوم في السفر لا يجزي؛ لأن الفطر عزيمة من الله تعالى لقوله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] (سورة البقرة: الآية 184) فجعل عليه عدة.
وبه قال أبوه عمر وأبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وقوم من أهل الظاهر، ويرده أحاديث الباب قاله ابن عبد البر، واحتجوا لذلك أيضا بحديث الصحيحين: " أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر؛ أي: في غزوة الفتح كما في الترمذي، رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم، فقال: «ليس من البر الصوم في السفر» "، ولفظ مسلم: " «ليس البر أن تصوموا في السفر» "، وزاد بعض الرواة: " «عليكم برخصة الله تعالى التي رخص لكم» "، وروايته على لغة حمير في مسند أحمد قالوا: ما لم يكن من البر فهو من الإثم.
قال ابن عبد البر: ولا حجة فيه لأنه عام
خرج على سبب، فإن قصر عليه لم تقم به حجة وإلا حمل على من حاله مثل حال الرجل، وبلغ به ذلك المبلغ؛ أي: ليس له أن يبلغ هذا بنفسه، ولو كان إثما لكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه.
ويحتمل أن يريد ليس البر، أو ليس هو البر؛ إذ قد يكون الفطر أبر منه في حج أو غزو ليتقوى عليه، وتكون " من " زائدة كما يقال: ما جاءني من أحد، وما جاءني أحد، ونظيره الحديث: " «ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان، قيل: فمن المسكين؟ قال: الذي لا يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه» ".