فحاصل ما أشارت إليه إباحة القبلة والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه، أو يحمل النهي على كراهة التنزيه، فقد رواه أبو يوسف القاضي
بلفظ: " سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها " فلا ينافي الإباحة المستفادة من حديث الباب، ومن قولها: " الصائم يحل له كل شيء إلا الجماع " رواه الطحاوي.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم
649 - 646 - (مالك، عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم) وكذا عمر وعائشة كما مر، وابن عباس وجماعة غيرهم.
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا أرخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، ومن علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها اه.
ومن بديع ما جاء في ذلك قول عمر بن الخطاب: " «هششت فقبلت وأنا صائم فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، ثم قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به، قال: فمه» " رواه أبو داود والنسائي وقال: منكر، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، قال المازري: فأشار إلى فقه بديع؛ وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، فكما ثبت أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام، فكذلك أوائل الجماع ففيه اعتبار القياس والاستدلال، قال: لكن ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت الإنزال حرمت لمنعه منه، فكذا ما أدى إليه، وإن أثارت المذي فمن رأى القضاء منه قال: يحرم في حقه، ومن رأى أن لا قضاء قال: يكره، وإن لم تؤد القبلة إلى شيء فلا معنى لمنعها إلا على القول بسد الذريعة.