وفي مسلم: قال أبو هريرة: أهما قالتا ذلك؟ قال: نعم، قال: هما أعلم، ورجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، وهذا يرجح رواية النسفي. وللنسائي: أخبرنيه أسامة بن زيد، وله أيضا: أخبرنيه فلان وفلان فيحتمل أنه سمعه من الفضل وأسامة، فأرسل الحديث أولا ثم أسنده لما سئل عنه، وسبب رجوعه مع أنه سمعه منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحلف أنه قاله لشدة وثوقه بخبرهما أنه تعارض عنده الحديثان فجمع بينهما، فتأول قوله: " أفطر أو فلا يصم " على أنه إرشاد إلى الأفضل، فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر ولو خالف جاز، وفعله المصطفى لبيان الجواز، ويكون حينئذ في حقه أفضل لتضمنه البيان للناس وهو مأمور بالبيان، كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات لبيان الجواز وطاف على البعير كذلك، ومعلوم أن التثليث والمشي في الطواف أفضل وهو الذي تكرر منه صلى الله عليه وسلم، ونظائره كثيرة.
قال الحافظ: ويعكر عليه التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالنهي عن الصيام، فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟ أو لعله يحمل على من أدركه الفجر مجامعا فاستدام بعد طلوعه عالما فإنه يفطر ولا صوم له، ويعكر عليه ما رواه النسائي عن أبي هريرة أنه كان يقول: " من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم ".
وأجاب ابن المنذر بأنه منسوخ، وأنه كان في أول الأمرين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم، كما كان الطعام والشراب محرما فنسخ ذلك، ولم يعلمه أبو هريرة فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه، قال: وهذا أحسن ما سمعت فيه.
قال الحافظ: ويقويه حديث عائشة السابق من قول الرجل " «غفر الله
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» "، فإن الآية نزلت سنة ست، وابتداء الصوم كان في السنة الثانية، ووافق على دعوى النسخ الخطابي وغير واحد.
وأجيب أيضا بأن حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد؛ لأنهما أعلم بمثل هذا من غيرهما، وجاء عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد، حتى قال ابن عبد البر: أنه صح وتواتر، وصرح البخاري برجحانه، ونقله البيهقي وغيره عن الشافعي، ولأن الفعل مرجح على القول عند بعض الأصوليين، ولأنه وافق القرآن؛ لأنه أباح المباشرة إلى الفجر وهي الجماع، فإذا أبيح حتى يتبين الفجر، فمعلوم أن الاغتسال إنما يقع بعده، وقد قال تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] (سورة البقرة: الآية 187) ولأنه وافق المعقول وهو أن الغسل شيء وجب بإنزال وليس في فعله شيء محرم على الصائم فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه إجماعا، وكذا إذا احتلم ليلا من باب الأولى، وإنما يمنع الصائم من تعمد الجماع نهارا، وهذا الحديث رواه البخاري، عن القعنبي، عن مالك ولم يسق لفظه.
وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم»
644 - 641 - (مالك، عن سمي) بضم السين وفتح الميم (مولى أبي بكر عن) مولاه (أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم) قال ابن عبد البر: روى جماعة الحديث عن أبي بكر عن أبيه، ولا معنى لذكر أبيه؛ لأنه شهد القصة كلها مع أبيه عند عائشة وأم سلمة وعند أبي هريرة وهذا محفوظ من رواية سمي وجماعة أنهما قالتا: (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام) صفة كاشفة كقوله تعالى: {وقتلهم الأنبياء بغير حق} [النساء: 155] (سورة النساء: الآية 155) وقال ابن دقيق العيد: لما كان الاحتلام يأتي بلا اختيار فقد يتمسك به من يرخص لغير المعتمد للجماع، فبينتا أنه من جماع لإزالة هذا الاحتمال (ثم يصوم) بعد الاغتسال، وأعاد الإمام هذا الحديث مع أنه قدمه قبل الذي فوقه لإفادة أن له فيه شيخين إذ رواه. . . ثمة عن عبد ربه عن سمي، قد أجمع العلماء بعد ذلك على صحة صوم الجنب، سواء كان من احتلام أو جماع عملا بهذا الحديث فإنه حجة على كل مخالف، وللأصوليين خلاف مشهور في صحة الإجماع بعد الخلاف، وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركتا الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغيره، كالجنب عند كافة العلماء إلا ما حكي عن بعض السلف ممن لا تعلم صحته عنه، والحديث رواه البخاري عن إسماعيل عن مالك به.