(فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم) لاعتقاده الخصوصية بلا علم مع كونه أخبره بفعله جوابا لسؤاله، وذلك أقوى دليل على عدم الاختصاص أشار إليه ابن العربي، وقال الباجي: قول السائل ذلك وإن كان على معنى الخوف والتوقي، لكن ظاهره أنه يعتقد فيه صلى الله عليه وسلم ارتكاب ما شاء؛ لأنه غفر له، أو لعله أراد أن الله يحل لرسوله ما شاء كما ورد، وهذا يقتضي أن يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله؛ لأن قول هذا يمنع الأمة أن تقتدي به في أفعاله، وقد أمرنا الله بالاقتداء به فقال: {واتبعوه لعلكم تهتدون} [الأعراف: 158] (سورة الأعراف: الآية 158) ألا ترى أنه سأله عن حاله فأجابه بأنه يفعله، ولذا والله أعلم غضب لما منع من الاقتداء به
(وقال: والله إني أرجو) وفي رواية: " لأرجو " بلام التأكيد تقوية للقسم ورجاؤه محقق باتفاق ( «أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» ) قال عياض: فيه وجوب الاقتداء بأفعاله والوقوف عندها إلا ما قام الدليل على اختصاصه به، وهو قول مالك وأكثر أصحابنا البغداديين، وأكثر أصحاب الشافعي، وقال معظم الشافعية إنه مندوب، وحملته طائفة على الإباحة، وقيد بعض أهل الأصول وجوب اتباعه بما كان من أفعاله الدينية في محل القربة، ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك به، وتابعه إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن عند مسلم.
وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم»
642 - 639 - (مالك، عن عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري أخو يحيى بن سعيد، ولجده قيس صحبة وهو ثقة مأمون، روى عنه مالك وشعبة وجماعة من الأئمة وروى له الجميع، ومات سنة تسع وثلاثين ومائة. وقيل: سنة إحدى وأربعين (عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) بن المغيرة المخزومي المدني أحد الفقهاء. قيل: اسمه محمد. وقيل: اسمه كنيته. وقيل: أبو بكر اسمه وكنيته أبو محمد، قال ابن عبد البر: هكذا يرويه مالك، وخالفه عمرو بن الحارث فرواه عن عبد ربه، عن عبد الله بن كعب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن (عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام» ) صفة لازمة، قصد بها المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا يفطر، وإذا كان كذلك فناسي الاغتسال والنائم عنه أولى بذلك.
وقال القرطبي: في هذا فائدتان؛ إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز. والثانية: أنه كان لا يحتلم؛ لأن الاحتلام من الشيطان، وهو معصوم منه، وقال غيره: فيه إشارة إلى جوازه عليه، وإلا لما كان لاستثنائه معنى، ورد بأنه من الشيطان وهو معصوم منه، وأجيب بأن الاحتلام يقع على الإنزال وقد يحصل بغير رؤية شيء في المنام.
وقال النووي وغيره: احتج به من أجاز الاحتلام على الأنبياء، والأشهر امتناعه لأنه من تلاعب الشيطان، وتأولوا الحديث على أن المعنى يصبح جنبا من جماع، ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه، وهو قريب من قوله تعالى: {ويقتلون النبيين بغير حق} [آل عمران: 21] (سورة آل عمران: الآية 21) ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق (في رمضان) وأولى في غيره (ثم يصوم) ذلك اليوم الذي