قتادة، الشك من الربيع كذا وقع في الأصل، قال الرافعي: وفي نسبة الشك إليه شبهة لأن عبد الملك بن محمد بن عدي روى عن الحسن بن محمد الزعفران عن الشافعي عن مالك الحديث وقال فيه كذلك وهذا يوهم أن الشك من غير الربيع، وفي رواية عبد الرزاق وغيره عن مالك وكانت عند أبي قتادة وهذا يصدق على التقديرين، قال: والواقع على ما رواه الأكثرون الأولى أي إنها زوج ابنه، وكذا رواه الربيع عن الشافعي في موضع آخر بلا شك، ويدل عليه قوله لها: يابنة أخي ولا يحسن تسمية الزوجة باسم المحارم.
(أنها) أي كبشة (أخبرتها) أي حميدة (أن أبا قتادة) الأنصاري اسمه الحارث ويقال عمرو ويقال النعمان بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة السلمي بفتحتين المدني شهد أحدا وما بعدها ولم يصح شهوده بدرا، ومات سنة أربع وخمسين على الأصح الأشهر.
(دخل عليها فسكبت) أي صبت (له وضوءا) أي الماء الذي يتوضأ به.
(فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى) بغين معجمة أي أمال (لها الإناء حتى شربت) منه (قالت كبشة: فرآني أنظر إليه) نظر المنكر أو المتعجب (فقال: أتعجبين يابنة أخي؟) في الصحبة لأن أباها صحابي مثله وسلمي من قبيلته وهو أحد الثلاثة (قالت: فقلت) له: (نعم) أعجب (فقال:) لا تعجبي ( «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجس» ) وصف بالمصدر فيستوي فيه المذكر والمؤنث، قاله الرافعي وضبطه المنذري والنووي وابن دقيق العيد وابن سيد الناس بفتح الجيم من النجاسة، قال تعالى: {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] (سورة التوبة: الآية 28) ذكره السيوطي على النسائي ( «إنما هي من الطوافين عليكم» ) أي الذين يداخلونكم ويخالطونكم قاله أبو عمر.
(أو الطوافات) شك من الراوي أو تنويع أي ذكورها من ذكور من يطوف وإناثها من الإناث، ويؤيده أن في رواية بالواو، قاله الرافعي وهي رواية محمد بن الحسن للموطأ.
وقال البوني: الطوافين الخدم والطوافات الخادمات، ونظيره قوله تعالى: {ويطوف عليهم ولدان} [الإنسان: 19] (سورة الإنسان: الآية 19) فالهر في اختلاطه كبعض الخدم.
وروى ابن ماجه والحاكم وابن عدي عن أبي هريرة مرفوعا: " «الهرة لا تقطع الصلاة إنما هي من متاع البيت» " والدارقطني عن عائشة مرفوعا: " «إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت» " قال الرافعي: ولو قرئ تنجس أي بفوقية قبل النون وشد الجيم أي ما تلغ فيه لصح معناه وكان قوله: إنما
هي من الطوافين حسن الموقع أي إذا كانت تطوف في البيت ولا يستغنى عنها يخفف الأمر فيما ولغت فيه، ولذا صار بعضهم إلى العفو مع تيقن نجاسة فمها لكن الرواية لا تساعده. اه.
وهذا الحديث أخرجه الشافعي في الأم عن مالك به، ورواه أصحاب السنن الأربعة، وأخرج أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة: " «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعي إلى دار قوم فأجاب ودعي إلى دار آخرين فلم يجب فقيل له في ذلك فقال - صلى الله عليه وسلم -: " إن في دار فلان كلبا وفي دار الآخر هرة والهرة ليست بنجسة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات» ".
(قال مالك: لا بأس به) أي يجوز الوضوء بما شربت منه (إلا أن يرى على فمها نجاسة) فإن غيرت الماء منع.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا