وأما قول ابن عمر في الصحيحين: " «أمر صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير» "، فجعل لناس عدله مدين من حنطة، فمراده بالناس معاوية ومن تبعه لا جميع الصحابة كما فهم الطحاوي فلا إجماع، وقد صرح بذلك في رواية الحميدي وابن خزيمة بلفظ: " «صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر، فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع من بر بصاع من شعير» "، وما رواه أبو داود من طريق عبد العزيز بن رواد، عن نافع، عن ابن عمر: فلما كان عمر كثرت الحنطة فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء " فقد حكم مسلم في كتاب التمييز بوهم عبد العزيز، وأوضح الرد عليه، وقال ابن عبد البر: الأول أولى، اه. ملخصا من فتح الباري.
وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به، وله طرق في الصحيحين وغيرهما بزيادات.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم
629 - 627 - (مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر) لأنه أغلب قوت أهل المدينة في زمانه (إلا مرة واحدة؛ فإنه أخرج شعيرا) وفي رواية أيوب عن
نافع: " فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا " رواه البخاري، وأعوز بمهملة وزاي احتاج، يقال: أعوزه إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر.
وقد روى الفريابي عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: قد أوسع الله والبر أفضل من التمر أفلا يعطى البر؟ قال: لا أعطي إلا كما يعطي أصحابي، واستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها؛ لأن التمر أعلى من غيره مما ذكر في حديث أبي سعيد، وإن كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك؛ كذا في الفتح، (قال مالك: والكفارات كلها) كصيام ويمين وغيرهما (وزكاة الفطر وزكاة العشور) الحبوب التي فيها العشر أو نصفه (كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم) والصاع أربعة أمداد كما مر (إلا الظهار؛ فإن الكفارة فيه بمد هشام) بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل المدينة لعبد الملك بن مروان، (وهو المد الأعظم) أي: الأكبر، واختلف في أنه مد وثلثان بمده صلى الله عليه وسلم أو مدان، وذلك للتغليظ؛ لأنه منكر من القول وزور.