الملقن أن البيهقي أخرجه من طريق أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن نافع بالزيادة، وقد تتبعت تصانيف البيهقي فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة، قال: وفي الجملة ليس فيما روى هذه الزيادة أحد مثل مالك؛ لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله في زيادتها، وليس في الباقين مثل يونس، لكن في الراوي عنه وهو يحيى بن أيوب مقال، ثم ظاهر قوله: " والصغير " وجوبها عليه لكن يخرج عنه وليه فتجب في ماله إن كان وإلا فعلى من تلزمه نفقته عند الجمهور.
وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه.
وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري إنما تجب على من صام لحديث أبي داود عن ابن عباس مرفوعا: " «صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» "، وأجيب بأن التطهير خرج مخرج الغالب، كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح، وعلى من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة.
وفي قوله: " طهرة " دليل على وجوبها على الفقير كالغني، وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي هريرة عند أحمد وثعلبة بن صعير عند الدارقطني، خلافا للحنفية في أنها لا تجب إلا على من ملك نصابا لحديث: " «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ".
قال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها؛ لأنها زكاة بدنية لا مالية، نعم؛ الشرط أن يفضل عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته لحديث الصحيح: " «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» " والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن القعنبي، وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى أربعتهم عن مالك به، وله طرق في الصحيحين وغيرهما.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم»
628 - 626 - (مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد) بإسكان العين (ابن أبي سرح) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة، القرشي (العامري) المكي من كبار التابعين مات على رأس المائة (أنه «سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر» ) قال عياض: مذهب مالك والشافعي أن قول الصحابي " كنا نفعل كذا " من قبيل المرفوع؛ لأنه أضافه إلى زمنه صلى الله عليه وسلم، والسنة قوله وفعله وإقراره وهذا إقراره، وأما الرواية التي فيها إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى في عهد رسول الله فلا خلاف أنها مسندة؛ أي: مرفوعة لا سيما في هذه الصدقة التي كانت تجمع عنده، ويأمر بقبضها ودفعها، اه.
(صاعا من طعام) أي: حنطة، فإنه اسم خاص له، وبدليل ذكر الشعير وغيره من الأقوات، والحنطة أعلاها، فلولا
أنه أرادها بذلك لذكرها عند التفصيل كغيرها، ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف " أو " الفاصلة، وقد كان الطعام يستعمل في الحنطة عند الإطلاق، حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه؛ لأن ما غلب استعماله، خطوره عند الإطلاق أغلب؛ كذا قاله الخطابي وغيره، بل حكى بعضهم اتفاق العلماء على ذلك، لكن قال ابن المنذر: غلط من ظن أنه الحنطة؛ لأن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره فقال: «كنا نخرج صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر» كما في الصحيح، زاد الطحاوي: ولا نخرج غيره، قال: وفي قوله: " ولما جاء معاوية وجاءت السمراء دليل على أنها لم تكن لهم قوتا قبل هذا ولا كثيرة، ولا نعلم في الفتح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر يومئذ بالمدينة إلا الشيء اليسير منه، فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن قوتا موجودا؟ وأيده الحافظ بروايات، ثم قال: فهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام غير الحنطة، فيحتمل أنه الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز وهي قوت غالب لهم.