(فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) الفاء للتعليل؛ أي: كما يقبح أن يقيء ثم يأكل، كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه بوجه من الوجوه، فشبه بأخس الحيوان في أخس أحواله تصويرا للتهجين وتنفيرا منه، وبه استدل على حرمة ذلك؛ لأن القيء حرام.
قال القرطبي وغيره: وهو الظاهر من سياق الحديث. وذهب الجمهور إلى الكراهة؛ لأن فعل الكلب لا يوصف بتحريم لعدم تكليفه، فالتشبيه للتنفير خاصة؛ لأن القيء مما يستقذر، ووجه الشبه أنه أخرج في الصدقة أوساخه وأدناسه، فأشبه تغير الطعام إلى حال القيء، وألحق بالصدقة ما شابهها من كفارة ونذر وغيرهما من القربات، وبالشراء الهبة ونحوها مما يتملكه باختياره، وأما إذا ورثه فلا كراهة، وأبعد من قال يتصدق به، قال الطبري: يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب، ووالد وهب ولده، والهبة التي لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك، وما عدا ذلك كالغني يهب الفقير، ونحو من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء، ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة، واستشكل ذكر عمر لذلك مع ما فيه من إذاعة عمل البر وكتمانه أرجح، وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان؛ الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي، فرجح الثاني فعمل به، وتعقب بأنه كان يمكنه أن يقول: حمل رجل رجلا على فرس مثلا، ولا يقول: حملت فيجمع بين المصلحتين، قال الحافظ: والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده، وأما بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك فانتفى الكتمان، ويضاف إليه أن في إضافة ذلك إلى نفسه تأكيدا لصحة الحكم المذكور؛ لأن الذي تقع له القصة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره،
فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد صرح بإضافة الحكم إلى نفسه، ويحتمل أن محل ترجيح الكتمان إن خشي على نفسه من الإعلان العجب والرياء، أما من أمن ذلك كعمر فلا، انتهى.
وهذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة عن عبد الله بن يوسف، وفي الهبة عن يحيى بن قزعة - بفتح القاف والزاي والمهملة -، وفي الجهاد عن إسماعيل، ومسلم في الوصايا والصدقة عن القعنبي ومن طريق ابن مهدي، الخمسة عن مالك به.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها فقال تركها أحب إلي
625 - 623 - (مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس) أي: جعله حمولة لرجل مجاهد ليس له حمولة.
وفي رواية سالم، عن أبيه: أن عمر تصدق بفرس (في سبيل الله) وظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليغزو عليه؛ ولذا ساغ له بيعه، وقيل: إن عمر وقفه، وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه حصل فيه هزال عجز لأجله عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك، وانتهى إلى عدم الانتفاع به، ويحتاج إلى ثبوت ذلك، ويدل على أنه تمليك قوله: (فأراد أن يبتاعه) أي: يشتريه إذ لو كان وقفا لم يرد ذلك، ( «فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه» ) بالجزم؛ أي: لا تشتره (ولا تعد في صدقتك) وفيه دلالة على أنه تمليك، ولو كان حبسا لقال في وقفك أو حبسك، وسمي الشراء عودا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعا، وهذا الحديث رواه البخاري في الجهاد عن إسماعيل وعن عبد الله بن يوسف، ومسلم في الوصايا والصدقة عن يحيى، الثلاثة عن مالك به، ولمالك في هذا الحديث إسناد ثالث عن عمرو بن دينار، عن ثابت الأحنف، عن ابن عمر أخرجه ابن عبد البر.