(قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها) سوى التمر والزبيب (صدقة الرمان والفرسك) بكسر الفاء والسين بينهما راء ساكنة آخره كاف، الخوخ أو ضرب منه، أحمر أجود أو ما ينفلق عن نواة (والتين) قال الباجي: عده من الفواكه التي لا زكاة فيها؛ لأنها إنما شرعت فيما يقتات، ولم يكن التين يقتات بالمدينة، وإنما يستعملونه تفكها وإن كان بالأندلس قوتا، ويحتمل أصله تعلق الزكاة بالتين قياسا على الزبيب والتمر، قال ابن عبد البر: أظنه لم يعلم أنه ييبس ويدخر ويقتات كالتمر والزبيب، والأشهر عند أهل المغرب لا زكاة في التين إلا ابن حبيب، وذهب جماعة من البغداديين إسماعيل والأبهري وغيرهما إلى أن فيه الزكاة، وكانوا يفتون به ويرونه مذهب مالك على أصوله وهو مكيل يراعى فيه خمسة أوسق وما كان مثلها وزنا كالتمر والزبيب (وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه) كإجاص وكمثرى وقثاء وبطيخ وشبهها مما لا ييبس، وجوز ولوز وبندق وشبه ذلك وإن ادخر، قال أبو عمر: لا زكاة باتفاق مالك وأصحابه، ابن زرقون أظنه لم ير قول ابن حبيب في إيجابه الزكاة في ذلك كله، انتهى.
أو أراد بأصحابه خصوص من لقيه لا أهل مذهبه، وهذا أمثل بمزيد حفظ ابن عبد البر ووسع اطلاعه، (قال: ولا في القضب) بفتح القاف وإسكان الضاد المعجمة؛ الفصفصة: نبات يشبه البرسيم يعلف للدواب، وليس بصاد مهملة؛ لأن قصب السكر داخل في الفواكه (ولا في البقول) جمع بقل، وهو كل نبات اخضرت به الأرض؛ قاله ابن فارس (كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب)
[باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل]
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»
23 - باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل
(612 - 610)
(مالك، عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني (عن سليمان بن يسار) الهلالي (عن عراك) بكسر العين المهملة وخفة الراء فألف فكاف، (ابن مالك) الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل، مات بعد المائة، قال ابن عبد البر أدخل يحيى بن سليمان وعراك واوا فجعل الحديث لابن دينار عن سليمان وعراك وهو خطأ عد من غلطه، والحديث محفوظ في الموطآت كلها وفي غيرها لسليمان عن عراك، وهما تابعيان نظيران، وعراك أسن وسليمان أفقه، وابن دينار تابعي أيضا (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ليس على المسلم في عبده» ) رقيقه ذكرا كان أو أنثى (ولا في فرسه) الشامل للذكر والأنثى وجمعه الخيل من غير لفظه (صدقة) وفي رواية لمسلم: " «ليس في العبد صدقة إلا صدقة» الفطر "، والمراد بالفرس اسم الجنس، فلا زكاة في الواحدة اتفاقا، وخص المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر بالفروع؛ لأنه ما دام كافرا لا تجب عليه حتى يسلم، وإذا أسلم سقطت؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، ولا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا للتجارة ففيه حجة للكافة أنه لا زكاة فيما اتخذ من ذلك للقنية بخلاف ما اتخذ للتجارة، وأوجب حماد وأبو حنيفة وزفر الزكاة في الخيل إذا كانت إناثا وذكورا، فإذا انفردت زكى إناثها لا ذكورها ثم يخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا وبين أن يقومها ويخرج ربع العشر، ولا حجة لهم لصحة هذا الحديث، وقد خالف أبا حنيفة صاحباه محمد وأبو يوسف ووافقا الجمهور، واستدل بالحديث من قال من الظاهرية بعدم وجوب الزكاة فيهما ولو كانا للتجارة، وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخص به عموم هذا الحديث، وقد رواه مسلم عن يحيى عن مالك به، وتابعه شعبة عن عبد الله بن دينار عند البخاري، وله طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما.