وقال الشافعي: الشركاء في الزرع والذهب والورق والماشية يزكون زكاة الواحد، واحتج بأن السلف كانوا يأخذون الزكاة من الحوائط الموقوفة على جماعة، وليس في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، والشركاء أولى بهذا المعنى من خلطاء الماشية.
وأجاب ابن زرقون: بأن زكاة الحائط الموقوف على ملك الواقف وهو واحد ولا كذلك الشركاء، انتهى.
وأما الخلطاء فقد اشترطنا أيضا أن يملك كل نصابا، وإنما زكوا كالواحد تنزيلا لهم لنزلته لنص، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، وظهرت حكمة ذلك بالارتقاء في الراعي ونحوه.
(قال مالك: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته) يوم حصاده (سنين) ظرف ل " أمسكه " (ثم باعه؛ أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها) يعني لا فرق بين كون أصلها فائدة أو غيرها في أنه يستقبل بثمنها (و) الحال (أنه لم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا تكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها) وهذا إذا كان للقنية كما قال ولم يكن للتجارة، وذكر مفهومه بقوله: (فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به) إن كان محتكرا، فإن كان مديرا قومه بعد حول من يوم زكاه كما في المدونة عن ابن القاسم.
[باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول]
قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه قال ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب
22 - باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب - بضاد معجمة ساكنة - والبقول
جمع فاكهة، وهي ما يتفكه؛ أي: يتنعم بأكله رطبا كان أو يابسا كالتين والبطيخ والزبيب والرطب والرمان، وقوله تعالى: {فيهما فاكهة ونخل ورمان} [الرحمن: 68] (سورة الرحمن: الآية 68) قال أهل اللغة: إنما خص ذلك بالذكر لأن العرب تذكر الأشياء مجملة ثم تخص منها شيئا بالتسمية تنبيها على فضل فيه، ومثله قوله: {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم} [الأحزاب: 7] (سورة الأحزاب: الآية 7) ، وكذلك: {من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال} [البقرة: 98] (سورة البقرة: الآية 98) فكما أن إخراج محمد ومن بعده من
النبيين وجبريل وميكال من الملائكة ممتنع، كذلك إخراج النخل والرمان من الفاكهة ممتنع، قال الأزهري: ولم أعلم أحدا من العرب قال النخل والرمان ليسا من الفاكهة، ومن قال ذلك من الفقهاء فلجهله بلغة العرب وبتأويل القرآن، وكما يجوز ذكر الخاص بعد العام للتفضيل، كذلك يجوز ذكر الخاص بعد العام للتفضيل، قال تعالى: {ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم} [الحجر: 87] (سورة الحجر: الآية 87)