(وكذلك الزبيب كله وأسوده وأحمره، فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه) لنقصه عن النصاب (وكذلك القطنية هي صنف واحد) كلها في الزكاة يجمع بعضها إلى بعض (مثل الحنطة) كلها صنف (والتمر والزبيب) كل واحد منهما صنف (وإن اختلف أسماؤها وألوانها) أجناسها، قال أبو عمر: أجمعوا على أنه لا يجمع تمرا إلى زبيب فصار أصلا يقاس عليه.
(والقطنية الحمص) بكسر الحاء وشد الميم مكسورة عند البصريين، مفتوحة عند الكوفيين.
(والعدس واللوبيا والجلبان) وترمس وبسيلة والفول كما أفاده بقوله: (وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية) لإقامته وهو الفول والبسيلة والترمس وليس منها الكرسنة على المذهب كما مر.
(فإذا حصد الرجل
من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول - صاع النبي صلى الله عليه وسلم - وإن كان) المحصود (من أصناف القطنية) السبعة (كلها ليس من صنف واحد من القطنية فإنه، يجمع ذلك بعضه إلى بعض) بدل من ذلك (وعليه في الزكاة) لتقارب المنافع.
(قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط) بفتح النون والموحدة؛ النصارى التجار لما قدموا المدينة بالتجارة، (ورأى أن القطنية كلها صنف واحد فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر) يريد أن يكثر الحمل إلى المدينة، كما يأتي في عشور أهل الذمة.
(قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ) أي: يشتري (منها) من القطاني (اثنين بواحد) كأردبين لوبيا بأردب عدس (يدا بيد) أي: مناجزة، (ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له) في الجواب: لا تلازم بين البابين (فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد) فليست المسألة مبنية على تحريم التفاضل فيها حتى يأتي سؤالك، فقد يحرم التفاضل في أشياء وليست بجنس واحد في الزكاة، وقد يباح وهو جنس واحد كالذهب والفضة، فالزكاة لا تعتبر فيها المجانسة العينية؛ بل تقارب المنفعة، وإن اختلفت العين رفقا بالفقراء بخلاف البيع، بدليل أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة وهما جنسان في البيع، كما أشار له الإمام رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: " «الذهب بالذهب والفضة بالفضة - إلى أن قال: - فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان ذلك يدا
بيد» ".
(قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر أنه لا صدقة عليهما فيها) لنقص كل عن النصاب (وأنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق وللآخر ما يجذ أربعة أوسق أو أقل من ذلك) أو أزيد ولم يبلغ خمسة (في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق) لبلوغ النصاب (وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة) لأنه لم يملك نصابا.
(وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها) التي فيها الزكاة (يحصد أو النخل يجذ أو الكرم يقطف) زبيبه (فإنه إذا كان كل رجل منهم يجذ من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة) وما ضاهاها في أن فيه الزكاة (خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق) فالمعتبر ملك كل رجل خاصة، وبهذا قال الكوفيون وأحمد وأبو ثور، وحجتهم حديث: " «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» " وهو أصح ما في الباب.