21 - باب ما لا زكاة فيه من الثمار
(قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد) بضم الجيم ودال مهملة ومعجمة يصرم ويقطع،
(منه أربعة أوسق من التمر) قال في القاموس في باب الذال المعجمة: الجذ الإسراع، والقطع المستأصل. وقال في الدال المهملة من جملة معان، والقطع وصرام النخل كالجداد، انتهى.
والصرام قطع الثمرة، قال تعالى: {ليصرمنها} [القلم: 17] (سورة القلم: الآية 17) أي:: يقطعون ثمرها (وما يقطف) بكسر الطاء وضمها؛ يقطع (منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد) بكسر الصاد وضمها (منه أربعة أوسق من الحنطة وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية) بكسر القاف وضمها لغة، (أنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض) لاختلاف الجنس، (وأنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى تكون في الصنف الواحد من التمر) بفوقية، (أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ النصف الواحد خمسة أوسق) ستين صاعا (بصاع النبي صلى الله عليه وسلم) لأنها أصناف مختلفة المنافع، متباينة الأغراض، فلا يضاف بعضها إلى بعض ليكمل النصاب (كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» ) ومن عنده خمسة أوسق من تمر أو زبيب ليس عنده خمسة من تمر (وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف) على اختلاف أنواعها (ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه، وتفسير ذلك أن يجذ) يقطع (الرجل من التمر) للنخل (خمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤه) كبرني وصيحاني، (وألوانه) أجناسه، قال بعضهم: وأهل المدينة يسمون النخل كله الألوان ما خلا البرني والعجوة.
وقال أبو حاتم: الألوان الدقل (فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك) أي: خمسة أوسق، وفي نسخة: فإن لم يبلغها (فلا زكاة فيه) لنقص النصاب.
(وكذلك الحنطة كلها السمراء) تأنيث أسمر سميت به لسمرتها، (والبيضاء) تأنيث الأبيض لبياضها.
(والشعير والسلت
كل ذلك صنف واحد) لتقارب منافعها. (فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه) وبهذا قال الحسن وطاوس والزهري وعكرمة، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا تضم كل حبة - عرفت باسم منفرد دون صاحبتها وهي خلافها في الخلقة والطعم - إلى غيرها.
قال الباجي: ولا يتجه بيننا وبين أبي حنيفة اختلاف في الحكم؛ لأنه لا يراعي النصاب في الحبوب فهو يزكي القليل والكثير منها، قال: ورأى مالك ومن وافقه أنها متقاربة المنافع؛ مثل الذهب الجيد والرديء والضأن والمعز والبخت والعراب، فمنافع القمح والشعير والسلت متقاربة، ولا ينفك بعضها عن بعض في المنبت والمحصد، والأظهر عندي تعليل ذلك بتشابه الحنطة والسلت في الصورة والمنفعة وهما أقرب تشابها من الحنطة والعلس، وقد سلم لنا المخالف العلس فيلزمه تسليم السلت، ويلحق به الشعير، فإن الأمة على قولين: الثلاثة صنف واحد أو أصناف، فمن قال: السلت والحنطة صنف والشعير صنف ثان فقد خالف الإجماع، فإذا ثبت ذلك فالزكاة مبنية على المواساة، فإذا قصر صنف عن احتمالها، وعنده صنف منفعته مع المقصر واحدة ومقصودهما سواء، وبلغا جميعا قدرا يحمل المواساة - وهو النصاب - جمعا، واحتملا المواساة، ولا ينظر إلى اختلاف الأسماء مع اتفاق المنافع.