(قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة) القمح (والشعير) بفتح الشين وتكسر، (والسلت) ضرب من الشعير لا قشر له يكون في الغور والحجاز، قاله الجوهري، وقال ابن فارس: ضرب منه رقيق القشر، صغير الحب، وقال الأزهري: حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له، كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاسته، وكالشعير في طبعه وبرودته. (والذرة) بذال معجمة حب معروف.
(والدخن) بمهملة فمعجمة حب معروف واحدته دخنة.
(والأرز) بزنة قفل، وهو لغة بضم الراء للإتباع، وأخرى بضم الهمزة والراء وشد الزاي، والرابعة فتح الهمزة مع التشديد، والخامسة رز بلا همزة وزان قفل.
(والعدس) بفتحتين، (والجلبان) بضم الجيم وإسكان اللام، وحكي فتحها مشددة، حب من القطاني، (واللوبيا) نبات معروف مذكر يمد ويقصر، (والجلجلان) بجيمين مضمومتين، بعد كل جيم لام، السمسم في قشره قبل أن يحصد، قال الباجي: فذكر عشرة، وزاد في مختصر ابن عبد الحكم الترمس والفول والحمص والبسيلة، وزاد جماعة من أصحابه العلس، وذلك داخل في قوله: (وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما) فلا زكاة في الكرسنة على الأظهر؛ لأنها علف لا طعام، خلافا لرواية أشهب في العتبية فيها الزكاة وأنها قطنية، وقال ابن حبيب: صنف على حدة (فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا، قال: والناس مصدقون في ذلك) مؤتمنون عليه في مبلغ كيله وفيما خرج من زيته، (ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا) بالدال، أي: الذي دفعوه.
(وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر) أو نصفه (أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام) كالحنطة والشعير (عن الطعام ويصدقون بما قالوا) أي: فيه (فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر) أو نصفه (بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة) لنقص
النصاب.
(قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه، فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة) لأن وجوبها بطيب الثمرة، فإذا باعها وقد وجبت زكاتها فقد باع حصته وحصة المساكين، فيحمل على أنه ضمن ذلك لهم (ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه) جمع كم - بكسر الكاف - وعاء الطلع وغطاء النور، (ويستغني عن الماء) حتى لو سقي لم ينفعه، فيجوز بيعه في سنبله قائما عند أكثر العلماء؛ لحديث: " «نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» "، وقال الشافعي: لا يجوز بيعه حتى يدرس ويصفى؛ لأنه من الغرر.
(قال مالك في قول الله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] بالفتح والكسر (أن ذلك الزكاة) من العشر أو نصفه، (قد سمعت من يقول ذلك) وقاله ابن عباس وجماعة، وقال ابن عمر وطائفة: هو ما يعطى للمساكين عند الحصاد من غير الزكاة، وقال النخعي والسدي: إنها منسوخة بالزكاة.
(قال مالك: ومن باع أصل حائطه) بستانه، (أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع) المشتري، (وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع) المشتري.
وقال مالك في الموطأ في غير رواية يحيى فيمن أهلك وخلف زرعا فورثه ورثته: إن كان الزرع قد يبس فالزكاة عليه إن كان فيه خمسة أوسق، وإن كان الزرع يوم مات أخضر، فإن الزكاة عليهم إن كان في حصة كل إنسان منهم خمسة أوسق وإلا فلا شيء عليهم.