المريض والأعرج لما أمكن حمله إن احتيج إليه.
(وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي) بضم الموحدة وإسكان الراء ودال مهملتين وياء، من أجود التمر (وما أشبهه) في الجودة (لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره) أعلاه (وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال) رفقا بالمالك والمسكين، ومقتضاه أنه إذا كان جيدا كله أن له أن يأتي الوسط إن شاء، واختاره سحنون، وروى ابن القاسم عن مالك: يؤخذ من الجيد، ومبنى القولين ما تقدم، قاله كله الباجي. (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه) لحديث عتاب: " «أمر - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل» ". فلا تخريص في غيرهما عند مالك والشافعي في الجديد. وقال في القديم، وهي رواية شاذة عن مالك: يخرص الزيتون قياسا عليهما. وقال أبو حنيفة والليث: لا يخرص شيء، وإن حديث: كان يبعث ابن رواحة إلى خيبر وغيرها للتخريص، منسوخ بالنهي عن المزابنة، وذلك شذوذ منهما، وشذ داود فقال: لا يخرص إلا النخل خاصة. (وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا) وتباع وتعطى، فإن أبيح ذلك بلا خرص ضر بالمساكين، وإن منع أربابه من ذلك ضر بهم. (فيخرص على أهله للتوسعة على الناس) أي أهله والمساكين (ولئلا يكون على أحد) منها (في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه) ينتفعون به أكلا أو بيعا أو إعطاء بدليل قوله: (كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم) ومبنى التخريص أن يحزر ما في النخل أو العنب من التمر اليابس إذا جذ على حسب جنسه، وما علم من حاله أنه يصير إليه عند الإثمار ; لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرا، فإن لم يتتمر أو يتزبب كبلح مصر وعنبها خرصها على تقدير التتمر والتزبب. (قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا من الفواكه، إنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه
لا يخرص) اتفاقا ; لأن الخرص إنما هو لحاجة انتفاع أهلها بها رطبا، ولأن تمر النخل والعنب بارز عن أكمامه فيمكن خرصه، وهذه حبوبها متوارية فلا يمكن فيها الخرص. (وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا، فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة، وظاهره ولو اتهموا، وقال الليث ومحمد بن عبد الحكم: إن اتهموا نصب السلطان أمينا (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه) لا قبل ذلك (وتؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد) لا قبله ; لأن الزكاة واجبة في عين الثمرة (فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجذ) تقطع من أصلها (فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة) لوجوبها في عينها وقد زالت. (فإن بقي من شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعدا) وذلك ستون صاعا (بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة، وكذلك العمل في الكرم أيضا) أي مثل العمل في النخل (وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما يجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها) فيزكي ذو القطع المجتمع له منها نصاب كالماشية المتفرقة، وكذا الاشتراك إنما يراعى كل ماله خاصة دون مال شريكه.