وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك فكتب إليه عمر أن خذها منه
606 - 606 - (مالك أنه بلغه أن عاملا) لم يسم (لعمر بن عبد العزيز، كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه أن دعه) اتركه (ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد) قوي وعظم (عليه) ذلك (فأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه) قال ابن عبد البر: يحتمل أنه علم من الرجل منعها من العامل دون منعها من أهلها، ولم يكن عنده ممن يمنع الزكاة، وتفرس فيه أنه لا يخالف جماعة المسلمين الدافعين لها إلى الإمام فكان كما ظن، ولو صح عنده منعه للزكاة ما جاز له تركها عنده ; لأنها حق للمساكين يلزمه القيام لهم به، وهذا فيمن منعها مقرا بها، أما جاحدا فردة إجماعا، قال: والواجب أن يعظ الإمام من منع الزكاة ويوبخه فإن أصر على المنع أخذها منه جبرا.
[باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب]
حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر
19 - باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب
الخرص بالكسر: حزر قدر الثمار.
(609 - 607)
(مالك، عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار) الهلالي المدني التابعي، أحد الفقهاء المتوفى بعد المائة وقيل قبلها. (وعن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (بن سعيد) بكسر العين المدني العابد، تابعي صغير، ثقة، حافظ. وهذا رواه البخاري والأربعة من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فيما سقت السماء) أي المطر، من باب ذكر المحل وإرادة الحال (والعيون) الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها لآلة ولا لحمل وهو السيح (والبعل) بموحدة مفتوحة
وعين مهملة ساكنة، وهو ما شرب بعروقه من الأرض ولم يحتج إلى سقي سماء ولا آلة، وهذا هو المعبر عنه في حديث ابن عمر بقوله: أو كان عثريا، بفتح العين المهملة والمثلثة الخفيفة وكسر الراء وشد التحتية. فقد فسره الخطابي بأنه الذي يشرب بعروقه من غير سقي. (العشر) مبتدأ خبره " فيما سقت السماء "، أي العشر واجب فيما سقت السماء (وفيما سقي بالنضح) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة، أي بالسانية، وهي رواية مسلم (نصف العشر) لثقل المؤنة وخفتها في الأول، والناضح: الإبل التي يستقى عليها لكنها كالمثال وإلا فالبقر وغيرها كذلك في الحكم، ولذا كان المراد بالنضح الرش أو الصب بما يستخرج من الآبار والأنهار بآلة، وهذا إن سقى بأحدهما، فإن سقى بهما وتساوى فثلاثة أرباع العشر بلا خلاف، وهو ظاهر الحديث، فإن كان أحدهما أكثر فالأقل تبع له، وعموم الحديث ظاهر في عدم شرط النصاب في إيجاب زكاة كل ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة، لكن خصه الجمهور بالمعنى الذي سيق لأجله وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصفه، بخلاف حديث: " «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ". فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره، فأخذ به الجمهور عملا بالدليل، وأخذ أبو حنيفة بعمومه، ورده البخاري بأن المفسر يقضي على المبهم أي الخاص يقضي على العام ; لأن فيما سقت عام يشمل النصاب ودونه وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خاص بقدر النصاب.