[باب صدقة الخلطاء]
قال يحيى قال مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجلان خليطان وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه قال والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعدا وللآخر أقل من أربعين شاة كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر أربعون شاة أو أكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما على الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها قال مالك الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وقال عمر بن الخطاب في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة وقال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك قال مالك وقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي قال مالك وتفسير لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال مالك فهذا الذي سمعت في ذلك
13 - باب صدقة الخلطاء
(قال مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل) ذكر الماشية (واحدا والمراح) بضم الميم على الأشهر وتفتح، مجتمع الماشية للمبيت أو للقائلة (واحدا والدلو) آلة الاستقاء، وقيل: كناية عن المياه (واحدا فالرجلان خليطان) فيكونان كمالك واحد بشرط نية الخلط (وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه) الواو للحال لا للمبالغة بدليل قوله: (قال: والذي ليس يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك) فقط، لا خليط خلافا لأبي حنيفة في أن الخليط الشريك واحد، واعترض بأن الشريك لا يعرف عين ماله لعدم تميزه عن مال شريكه حتى يرجع بحصة ما أخذ منه، وقد قال في الحديث أنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فلو كان كما قال لم يكن لتراجعهما بالسوية معنى، اللهم إلا أن يجيب بأن التراجع بحسب الحساب، ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى: {وإن كثيرا من الخلطاء} [ص: 24] (سورة ص: الآية 24) وقد بينه قبل ذلك بقوله: {إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة} [ص: 23] (سورة ص: الآية 23) فأفاد أن المراد بالخلطة مطلق الاجتماع لا الشركة. (ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة) وكل حر مسلم فيزكي على ما اقتضته الخلطة من تخفيف وتثقيل ومساواة (وتفسير ذلك) أي بيانه (إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعدا والآخر أقل من أربعين شاة) ولو بواحدة (كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة) لملكه النصاب (ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة) لنقصه عن النصاب (فإن كان لكل واحد منهما ما يجب فيه