(وفي سائمة الغنم) أي راعيتها (إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة) مبتدأ خبره ما قبله (وفيما فوق ذلك) وهو إحدى وعشرين ومائة (إلى مائتين شاتان) وفي رواية أبي داود والترمذي: فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين (وفيما فوق ذلك) من واحدة (إلى ثلاثمائة ثلاث شياه) بالكسر جمع (فما زاد على ذلك) أي الثلاثمائة (ففي كل مائة شاة) ففي أربعمائة أربع وهكذا، ومقتضاه أن الرابعة لا تجب حتى توفى أربعمائة وهو قول الجمهور، قالوا: وفائدة ذكر ثلاثمائة لبيان النصاب الذي بعده لكون ما قبله مختلفا، وقال بعض الكوفيين كالحسن بن صالح، ورواية عن أحمد: إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب أربع، زاد في حديث أنس: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ثم لا خلاف في وجوب زكاة السائمة، واختلف في المعلوفة والعاملة من إبل وبقر فقال مالك والليث: فيها الزكاة رعت أم لا ; لأنها سائمة في صفتها والماشية كلها سائمة، ومنعها من الرعي لا يمنع تسميتها سائمة، والحجة قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» ". وأنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين مسنة، ومن أربعين شاة شاة، ولم يخص سائمة من غيرها. وقال سائر فقهاء الأمصار وأهل الحديث: لا زكاة فيها. وروي عن جمع من الصحابة لا مخالف لهم منهم، فعلى
قولهم من له أربع من الإبل سائمة وواحد عامل، أو تسع وعشرون بقرة راعية وواحدة عاملة، أو تسع وثلاثون شاة راعية وكبش معلوف في داره لا تجب عليه زكاة، ولا أعلم من قال بقول مالك والليث من فقهاء الأمصار، قاله ابن عبد البر، وقال الباجي: يحتمل أنه عبر بالسائمة ; لأنها عامة الغنم لا تكاد توجد فيها غير سائمة، ولذا ذكرها في الغنم دون الإبل، ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - نص على السائمة ليكلف المجتهد للاجتهاد في إلحاق المعلوفة بها فيحصل له أجر المجتهدين. (ولا يخرج) وفي رواية: ولا يؤخذ (في الصدقة تيس) وهو فحل الغنم أو مخصوص بالمعز ; لأنه لا منفعة فيه لدر ولا نسل، وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل، قاله الباجي.
(ولا هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء، كبيرة سقطت أسنانها (ولا ذات عوار) بفتح المهملة وضمها، وقيل بالفتح أي معيبة، وبالضم العور، واختلف في ضبطها، فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع، وقيل: ما يمنع الإجزاء في الضحية، ويدخل في المعيب المريض والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه (إلا ما شاء المصدق) يريد إذا كان ذلك خيرا للمساكين فيأخذ باجتهاده. وقال القاضي أبو الحسن: إن ذا العيب لا يجزي وإن كانت قيمته أكثر من السليمة، قاله الباجي فقرأه بخفة الصاد وهو الساعي، وجعل ابن عبد البر التيس من الخيار ; لأنه ينزو، ورد بأن اشتراط مشيئة المصدق مع اقترانه بالهرمة وذات العوار يدل على أنه من الشرار. وفي حديث أنس: «ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق» ، قال الحافظ: اختلف في ضبطه فالأكثر أنه بالتشديد أي المالك وتقديره: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ولا تيس إلا برضا المالك لاحتياجه إليه، فأخذه بلا رضاه إضرار به، فالاستثناء مختص بالثالث، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، وكأنه أشير إلى التفويض إليه ; لأنه كالوكيل فلا يتصرف بغير مصلحة، وهذا قول الشافعي في البويطي وهو أشبه بقاعدته في تناول الاستثناء جميع ما قبله. وعن مالك: يلزم المالك أن يشتري شاة مجزية تمسكا بظاهر هذا الحديث، وفي رواية عنه كالأول، انتهى.