[باب زكاة العروض]
حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول قال مالك الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا أو غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد قال مالك وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه وقال مالك ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا
9 - باب زكاة العروض
(594 - 595)
(مالك، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن زريق) قال الباجي: رواه يحيى بتقديم الراء، والصواب بتقديم الزاي أي المنقوطة، وعليه جمهور الرواة، وهو لقب، واسمه سعيد (بن حيان) بفتح الحاء المهملة والتحتية الثقيلة، وفي التقريب في حرف الراء: رزيق بن حيان الدمشقي أبو المقدام، ويقال بتقديم الزاي، قيل اسمه سعيد، ورزيق لقب، صدوق، مات سنة خمس ومائة وله ثمانون سنة (وكان) رزيق (على جواز مصر) أي موضع يؤخذ منهم فيه الزكاة، قاله البوني (في زمان الوليد وسليمان) ابني عبد الملك بن مروان (و) في زمان ابن عمهما (عمر بن عبد العزيز) بن مروان الخليفة العادل، وليها بعد سليمان باستخلافه له (فذكر) رزيق (أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا) تمييز (دينارا) مفعول خذ (فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا) فإن نقصت أقل فالزكاة، قال ابن القاسم: لم يأخذ مالك بهذا وقال: لا زكاة في الناقصة، ولو قل إلا مثل الحبة والحبتين فالزكاة، ومعناه لم يأخذ بظاهره، قاله الباجي، وقال أبو عمر: اشتراطه نقص ثلث دينار رأي واستحسان، فهو يضارع قول مالك فيما مضى ناقصة بينة النقصان، والأولى ظاهر حديث: " «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ". فما صح أنه دون ذلك قل أو كثر لا زكاة فيه (ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير،