ببلده ثمانية دراهم بدينار أنها لا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم) ; لأن المال إنما يعتبر بنصاب نفسه لا بقيمته، فلا الفضة بقيمتها من الذهب ولا عكسه، كما لو كان له ثلاثون شاة قيمتها أربعون من غيرها أو قيمتها عشرون دينارا أو أربعون دينارا فلا زكاة، وإن نقص النقد عن النصاب وبلغت قيمة صياغته أكثر من نصاب فلا زكاة، قاله الباجي.
(قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير) مثلا، والمراد أقل من نصاب (من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، أنه يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت) هذا مذهب مالك رحمه الله أن حول ربح المال حول أصله وإن لم يكن أصله نصابا قياسا على نسل الماشية، ولم يتابعه أصحابه وقاسه على ما لا يشبهه في أصله ولا في فرعه، وهما أصلان، والأصول لا يرد بعضها إلى بعض وإنما يرد الفرع إلى أصله، قال أبو عبيد: لا نعلم أحدا فرق بين ربح المال وغيره من الفوائد غير مالك، وليس كما قال قد فرق بينهما الأوزاعي وأبو ثور وأحمد لكنهم شرطوا أن يكون أصله نصابا، وإنما أنكر أبو عبيد أنه يجعله كأصله، وإن لم يكن أصله نصابا، وهذا لا يقوله غير مالك وأصحابه، وقال الجمهور: الربح كالفوائد يستأنف بها حول على ما وردت به السنة، قاله ابن عبد البر.
(وقال مالك في رجل كانت له) أي عنده (عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا: إنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة) وهو العشرون (لأن الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون) بالربح، وهو يقدر كأنه كائن فيها (ثم لا زكاة
فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت) وهذا بمعنى ما قبله غايته أنه فرضها في الأولى في خمسة والثانية في عشرة بحسب سؤاله عن ذلك، وأجاب فيهما بحكم واحد وهو ضم الربح لأصله وإن لم يكن نصابا. (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا) بالمدينة (في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه) وهو نصاب ; لأنها فوائد تجددت لا عن مال فيستقبل بها (وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء: أن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض) بأن كان لواحد نصاب وآخر نصابان مثلا (أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» ) ولم يفرق بين الشركاء وغيرهم، فاقتضى أنه إنما يعتبر ملك كل واحد على حدة (قال: وهذا أحب ما سمعت إلي) يدل على أنه قد سمع خلافه، وذلك أن عمر والحسن والشعبي قالوا: إن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون زكاة الواحد قياسا على الخلطاء في الماشية، وبه قال الشافعي في الجديد ووافق مالكا أبو حنيفة وأبو ثور.