وعن نافع: أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء.
وعن ابن الزبير: ما كنا نفعله.
وفي البخاري عن أنس: " «كان - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به» " وللإسماعيلي: «معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم» .
ولمسلم: " «فخرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد استنجى بالماء» " وللبخاري أيضا عن أنس: " «كان - صلى الله عليه وسلم - إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به» " ولابن خزيمة عن جرير: " «أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها» " وللترمذي وقال: حسن صحيح.
وعن عائشة أنها قالت: " «مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر البول والغائط فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله» " فلعل نقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون - صلى الله عليه وسلم - استنجى بالماء لا يصح عنه إذ هو نجم السنن، مع أنه خلاف معروف مذهبه أن الماء أفضل، وأفضل منه الجمع بينه وبين الحجر، وقول ابن حبيب يمنع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم ضعيف.
(سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه) ما حكمه؟ (فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض) فاه (ولا يعد غسل وجهه) لأن ترتيب السنن مع الفرائض مستحب وقد فات.
(وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد) على وجه السنية (غسل ذراعيه حتى يكون
غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك) أي بقربه، فإن بعد بأن جفت أعضاؤه أعاد المنكس وحده فيغسل وجهه ولا يعيد غسل ذراعيه وسواء فعل ذلك عمدا أو سهوا لأن ترتيب الفرائض سنة. والنسيان إنما وقع في السؤال.
(وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال: ليس عليه أن يعيد صلاته) لأنهما من سنن الوضوء فما على تاركهما ولو عمدا إعادة، وقيد النسيان إنما وقع في السؤال.
(وليمضمض ويستنثر ما يستقبل) بكسر الباء من الصلوات (إن كان يريد أن يصلي) بهذا الوضوء وإلا فلا إعادة.