(وكبر أربع تكبيرات) ففيه أن تكبير صلاة الجنازة أربع وهو المقصود من الحديث، واعترض بأن هذا صلاة على غائب لا على الجنازة، وأجيب بأن ذلك يفهم بطريق الأولى. وروى ابن أبي داود عن أبي هريرة: " «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا» " وقال: لم أر في شيء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعا إلا في هذا، قال: وإنما ثبت أنه كبر على النجاشي أربعا وعلى قبر أربعا، وأما على الجنازة هكذا فلا إلا هذا الحديث. والظاهر أن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه وإشاعة لموته على الإسلام ; لأن بعض الناس لم يعلم أنه أسلم، وروى ابن أبي حاتم والدارقطني عن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحبشة، فنزلت: {وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم} [آل عمران: 199]
(سورة آل عمران: الآية 199) إلى آخر السورة ".
وله شاهد من حديث وحشي في الطبراني الكبير، وآخر في الأوسط عن أبي سعيد، وفيه أن قائل ذلك كان منافقا، وفيه الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر السلف. وقال الحنفية والمالكية: لا تشرع، ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء، وإنهم قالوا: ذلك خصوصية له صلى الله عليه وسلم، قال: ودلائل الخصوصية واضحة لا يجوز أن يشركه فيها غيره ; لأنه، والله أعلم، أحضر روحه بين يديه، أو رفعت له جنازته حتى شاهدها، كما رفع له بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته، وعبر غيره عن ذلك بأنه كشف له حتى رآه. فتكون صلاته كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون، ولا خلاف في جوازها. وقول ابن دقيق العيد: (يحتاج هذا لنقل) تعقب بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع، ويؤيده ما ذكره الواحدي بلا إسناد عن ابن عباس قال: " «كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه» ". ولابن حبان عن عمران بن حصين: " «فقاموا وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه» ". ولأبي عوانة عن عمران: " «فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا» ". وأجيب أيضا بأن ذلك خاص بالنجاشي لإشاعة أنه مات مسلما، أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته ; إذ لم يأت في حديث صحيح أنه صلى على ميت غائب غيره.
وأما حديث صلاته على معاوية بن معاوية الليثي فجاء من طرق لا تخلو من مقال، وعلى تسليم صلاحيته للحجية بالنظر إلى مجموع طرقه دفع بما ورد أنه صلى الله عليه وسلم رفعت له الحجب حتى شاهد جنازته. وقول الكرماني: قولهم رفع الحجاب عن النجاشي ممنوع، وإن سلم فكان غائبا عن الصحابة رد بما تقدم أنه يصلى كالميت الذي يصلي عليه الإمام وهو يراه دون المأموم فإنه جائز اتفاقا. وأما ابن العربي إمام المالكية فتحامل عليهم فقال قولهم إنما ذلك لمحمد، قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أمته، قالوا: طويت الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه، قلنا: إن ربنا عليه لقادر ونبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم، ولا تحدثوا إلا بالثابتات، ودعوا الضعاف فإنها سبيل إلى تلاف ما ليس له تلاف، وقد علمت جوابه بأن الاحتمال يكفي في مثل هذا من جهة المانع خصوصا، وقد جاء ما يؤيده بإسنادين صحيحين من حديث عمران فما حدثنا إلا بالثابتات، وقول بعضهم: ولو فتح باب الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع مع أنه لو كان شيء مما ذكره لتوفرت الدواعي على نقله ممنوع، فإنما جوزنا الخصوصية ; لأنها قضية عين يتطرق إليها الاحتمال إذ لم يثبت أنه صلى على غائب غيره، ومثل هذا لا يلزم توفر الدواعي عليه. وأجيب أيضا بأنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد، فتعينت الصلاة عليه لذلك فإنه لم يصل على أحد مات غائبا من